بقرار التجميد.. بايدن يمنح دفعة جديدة لأسعار النفط

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في أمريكا، ما يعطي دفعة جديدة لأسعار النفط.

كما أعلن بايدن، تنظيم قمة دولية حول المناخ في أبريل/نيسان المقبل، وفق بيان للبيت الأبيض، ليفي بتعهداته الانتخابية.

وقال بايدن إن على الولايات المتحدة أن "تقود الرد العالمي" على أزمة المناخ قبل توقيعه قرارات ترمي الى مكافحة الاحتباس الحراري.

وتابع: "كما نحتاج إلى رد وطني لمكافحة كوفيد-19، نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد لأزمة المناخ لأنه بالفعل هناك أزمة مناخ".

وأضاف "لقد انتظرنا طويلا لمواجهة أزمة المناخ، ولم يعد في إمكاننا الانتظار أكثر. نرى ذلك بأم عيننا ونشعر به في أعماقنا. آن الأوان لنتحرك".  

تجميد الحفر

وسيوقع الرئيس الأمريكي في وقت لاحق، الأربعاء، قرارا يفصل هذه الإجراءات وبينها تنظيم الولايات المتحدة قمة للقادة حول المناخ في 22 نيسان/أبريل القادم.

ويصادف موعد قمة القادة، "يوم الأرض" والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس الذي انضمت إليه واشنطن مجددا بعد بضع ساعات من تولي الرئيس الجديد منصبه.

وصاغت إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي نصا يفرض تجميد للحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة على ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة سابقًا إلا أنه يسمح لجو بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.

ويتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة الحفاظ على 30 % من الأراضي والمياه الفدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي على ما أوضحت وسائل إعلام أمريكية عدة.

ويأتي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة تقريبا من موارد للطاقة منتجة على أراض فيدرالية على ما جاء في تقرير حكومي العام 2018.

وتفيد أرقام وزارة الداخلية أن منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم در على الحكومة الأميركية 11.7 مليار دولار خلال العام 2019.

ومع سلسلة الإجراءات هذه يقترب بايدن بشكل ملموس من هدفه المتمثل بالتخلي تدريجا عن مصادر الطاقة الأحفورية وتحييد أثر الكربون في قطاع الطاقة بحلول 2035 وعلى صعيد الاقتصاد برمته بحلول 2050.

مشروع يثير جدلا

إلا أن بعض المنظمات البيئية مثل منظمة "أوسيانا" غير الحكومية تأمل أن يذهب بايدن أبعد من ذلك مع تحويل قرار التجميد إلى منع دائم.

وأوضحت ديان هوسكنز الناطقة باسم "أوسيانا" بهذا الخصوص "من خلال حماية سواحلنا بشكل دائم من عمليات الحفر الملوثة في عرض البحار ومن خلال تفضيل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح في البحر، يمكننا بالتزامن مكافحة التغير المناخي وضمان اقتصاد يراعي بيئة سواحلنا".

وأثار المشروع الرئاسي كذلك انتقادات حادة من أوساط موارد الطاقة الأحفورية.

وقال مايك سومرز رئيس أكبر اتحاد للعاملين في الصناعات النفطية والغازية في الولايات المتحدة إن "خفض استغلال (مصادر الطاقة الأحفورية) على الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة ليس سوى سياسة تهدف إلى استيراد المزيد من النفط".

وأضاف "الطلب على الطاقة سيستمر بالنمو ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي ويمكننا أن نختار بين أن ننتج الطاقة التي نحتاجها هنا في الولايات المتحدة أو أن نرتهن لدول أجنبية مناهضة للمصالح الأمريكية".

قمة المناخ

وتشكل القمة حول المناخ مناسبة للولايات المتحدة "للجلوس على طاولة المحادثات مع الآخرين" من أجل المضي قدما في مكافحة الاحترار المناخي قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (مؤتمر الأطراف الـ26) في المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ما أكد ديفيد واسكو من معهد "وورد ريسورسز إنستيتوت".

ويتوقع الخبير أن ترفع الولايات المتحدة من أهدافها البيئية التي قد تشمل خفضا بنسبة 50 % لانبعاثات غازات الدفيئة الشاملة بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 2005.

وسيعرض الرئيس الديموقراطي على الكونجرس الشهر المقبل خطة للمناخ قيمتها ألفا مليار دولار من شأنها وضع الإجراءات المراعية للبيئة في قلب الاقتصاد الأمريكي.

لكنه قد يواجه تحفظات من الأعضاء الجمهوريين مع أن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين أمر ممكن.

وقالت شيري غودمان التي عملت على مسائل البيئة في عهد الرئيس باراك أوباما "ينبغي ألا ننسى أن ولايات مثل تكساس، ووايومنغ تمتلك قدرة كبيرة في مجال طاقة الرياح".

وأضافت أن "تسارع ذوبان الكتل والأجراف الجليدية وانهيار التربة الجليدية وارتفاع درجات الحرارة تبرز أهمية اعتماد المناخ كعنصر أساسي في سياستنا الخارجية".