الحكومة تطالب بضمانات دولية لمنع مراوغات وفد الميليشيات

أخبار محلية

وفد الشرعية - ارشفية
وفد الشرعية - ارشفية

تستمر  الجهود الدبلوماسية الخليجية والدولية لاستئناف مشاورات السلام اليمنية، التي تستضيفها دولة الكويت، والمتوقفة لليوم الرابع على التوالي، بعد إعلان وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في الجلسات المباشرة، وفي حين يصر الوفد الحكومي على إيجاد ضمانات دولية تمنع مراوغات الانقلابيين.


 أكد المستشار الصحافي السابق في الرئاسة اليمنية، مختار الرحبي، أن وفد الحكومة متمسك بموقفه بعدم العودة إلى طاولة المشاورات إلا بعد تحقيق مطالبه التي وصفها بالمشروعة، والمتمثلة بتوقيع وفد الحوثي وصالح على التزامهم بالنقاط الست، بينما قال أحد كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع صالح، إن تظاهرات عارمة ستخرج قريباً ضد ميليشيات جماعة الحوثي.

 
وتفصيلاً، ذكرت مصادر دبلوماسية يمنية لـ«الإمارات اليوم» أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، يواصل منذ أيام جهوده لتقريب وجهات النظر، وإقناع وفد الحكومة اليمنية باستئناف المشاورات، مشيرة إلى أن وفداً من سلطنة عمان هو الآخر يمارس ضغوطاً كبيرة على وفد الانقلابيين بشأن الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والعمل على إحداث تقدم في المشاورات.

 
وكان أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد عقد لقاءات منفصلة مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، حثهم فيها على العمل من أجل إنجاح المشاورات، وبما يحقق السلام الذي ينشده الشعب اليمني.
 
كما يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن لقاءاته مع رؤساء الوفدين، بشكل منفصل، لتقريب وجهات النظر، وحل الخلافات بين الجانبيين، بما يفضي إلى استئناف المشاورات.

 
في السياق نفسه، قال المستشار الصحافي السابق في الرئاسة اليمنية، مختار الرحبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن جهود دولة الكويت وسفراء الدول الـ18 إضافة إلى سلطنة عمان مازالت متواصلة من أجل استئناف المشاورات، مؤكداً أن الوفد الحكومي لن يعود إلا بعد أن يتم التوقيع على النقاط الست التي تقدم بها، التي وصفها بأنها نقاط مشروعة وليست تعجيزية، وتأتي في إطار ما تقدمت به الأمم المتحدة، والجميع لا يختلف عليها.

 
وتشمل النقاط الست التي يطالب وفد الحكومة نظيره من الانقلابيين بتوقيع التزام عليها «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وتأكيد الاعتراف الكامل بالشرعية، والالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا، والنقاط الخمس، التي يحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات، ومهام اللجان».

 
وأكد الرحبي أن مطلب وفد الحكومة ضروري لاستمرار المشاورات والوصول إلى نقاط مشتركة تسهم في نجاحها، لافتاً إلى أن الانقلابيين، وبعد شهر من المشاورات، تنصلوا عن المرجعيات، وعن مخرجات بيل، وعن القرار الدولي، وهو ما حول المشاورات إلى عبث.

 
وأضاف «بعد انقلاب وفد الحوثي وصالح على الاتفاقيات السابقة، أصبحت المشاورات عبثية وغير مجدية، لأنها من دون مرجعيات أو جدول أعمال، ومن دون إطار عام، ومن دون إطار زمني، ما يعطي الفرصة للانقلابيين لمزيد من المراوغة»، مشيراً إلى ضرورة توقيع وفد الانقلابيين على النقاط الست، وبعد ذلك يتم الخوض في القضايا.
 
يأتي ذلك في وقت قال فيه أحد كوادر حزب المؤتمر، الإعلامي الصحافي كامل الخوداني، في منشور له على صفحته الشخصية في «فيس بوك» إن تظاهرات عارمة ستخرج قريباً ضد ميليشيات الحوثي، وتابع أن «الشعب اليمني سيعلن قريباً عن ندمه لتأييده للحوثيين وانقلابهم على مؤسسات الدولة». ووصف الخوداني جماعة الحوثي وميليشياتها بـ«تتار العصر»، ومسيرتهم بـ«المسيرة السرقانية».
 
ويعتبر الخوداني أحد الصحافيين المقربين من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وكان قد تعرض للضرب والطرد من مقر عمله في مجلس رئاسة الوزراء من قبل قيادي حوثي.
 
وأعلن كامل الخوداني، مطلع الأسبوع الماضي، ندمه على تأييد جماعة الحوثي، والسماح لها بالانقلاب على مؤسسات ومعسكرات الدولة، ودعا إلى مناهضتها، وكشف فسادها، وطردها من المدن