بلدية دبي تحدّث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الغذائية
حدثت بلدية دبي، الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المؤسسات الغذائية، اعتباراً من 22 يناير الجاري، وحتى إشعار آخر، وأوضحت في تعميم أصدرته، أنه يجب ترك مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين كل طاولتين في منطقة تناول الطعام، وفقا للبيان.
وذلك في كافة منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام، وتحديد 7 أفراد للمجموعة الواحدة، كحد أقصى على الطاولات. ولا ينبغي أن تكون الطاولات الكبيرة، والتي تأخذ مجموعات من 5-7 أفراد متجاورة مع بعضها البعض.
توجيه
وبحسب التعميم، فيجب توجيه العاملين في المؤسسة الغذائية، في حالة ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى أقرب مركز صحي، للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وإذا تم تأكيد إصابة أي من الموظفين بـ «كورونا»، وفقاً لاختبار «بي سي آر»، من قبل منشأة معتمدة، لا يسمح له بالعودة، ما لم يتم منحه شهادة طبية معتمدة من هيئة الصحة بدبي، تفيد بخروجه من العزل الصحي، كما يجب تدريب جميع العاملين على متطلبات الصحة والسلامة الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.
وإذا تم الكشف عن حالة مرضية بين الزائرين أو الموظفين الذي يعانون من أعراض «كوفيد 19»، يجب الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي 800342 من قبل الشخص المسؤول / المدير في المؤسسة أو المشرف الصحي.
تعقيم
وشددت بلدية دبي على النظافة والتطهير، وتطبيق تدابير مكافحة العدوى المناسبة، وتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير الروتيني اليومي قبل الفتح، ويمكن أن تتم هذه العملية داخلياً، أو من خلال طلب من إحدى شركات التنظيف والتطهير المعتمدة من قبل بلدية دبي، أو عن طريق الاتصال على الرقم 8004006.
كما يجب القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في المؤسسة الغذائية بعد ساعات العمل، ويجب عدم السماح للزبائن بالوجود أكثر من 3 ساعات، ولا يسمح للزبائن بالبقاء في منطقة الانتظار، لتقليل عدد الزائرين داخل المنشأة، ويمكن للمؤسسة الغذائية أن تطلب من الزبائن مغادرة المنشأة، في حال عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، ولا يتم إرجاع قيمة الطلبات إذا تم الدفع.
استجابة
أكدت بلدية دبي، أنه يجب توفير الكمامات ومعقمات الأيدي، وتشجيع الدفع الإلكتروني، ويجب تطوير خطة الاستعداد والاستجابة، للتأكد من توفر الإجراءات المناسبة لحماية استمرارية العلميات، وسلامة كل فرد في المؤسسة، لافتة إلى أنه سيتم متابعة هذه الإجراءات، من خلال التفتيش، للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات الغذائية غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها.