الثقة المفقودة بالاقتصاد التركي تكشف فشل أردوغان

واصل مؤشر الثقة في قطاعات الاقتصاد التركي التراجع خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، مدفوعا باستمرار هبوط الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي.

وقال معهد الإحصاءات التركي، إن مؤشر الثقة على أساس سنوي، تراجع بنسبة 10.4% في قطاع الخدمات.

كما هبط المؤشر 6% في قطاع البناء، و 23% في قطاع مبيعات التجزئة داخل تركيا.

وفي قطاع التجزئة، انخفضت مبيعات النشاط التجاري الأشهر الثلاثة الماضية 3.7%، وسط ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) بأكثر من 12% خلال الربع الأخير 2020.

وتراجعت القوة الشرائية كذلك، مع تزايد عدد العاطلين عن العمل وتذبذب وفرة السيولة الناجمة عن تضرر أسواق العمل خلال فترة جائحة كورونا، يضاف له ارتفاع أسعار السلع الرئيسة، وهو ما يعرف اقتصاديا بـ "الركود التضخمي".

وتوقع جولدمان ساكس أن يتراوح سعر الليرة التركية في الأشهر الثلاثة المقبلة بين سبعة ليرات و7.5 ليرة للدولار.

وبهذه التوقعات من المؤسسة المصرفية الأشهر في الولايات المتحدة والعالم،تكون الليرة التركية قد فشلت في تعويض خسائرها التي منيت بها طوال عام 2020 ما أفقدها 30 % من قيمتها.

وقال جولدمان ساكس إن جهود البنك المركزي التركي لإعادة بناء الاحتياطيات قد يكبح مكاسبها.

وفي مؤشر البناء، تراجع الطلب على الاستثمار في القطاع العقاري خاصة من قبل الأجانب، فيما تراجع ضخ سيولة في البناء بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة في القطاع من جهة أخرى.

يأتي ذلك، في وقت يصرح فيها مسؤولون أتراك بأن بلادهم قد تسجل نموا إيجابيا خلال العام الماضي، رغم تراجع الصادرات وانهيار السياحة والمبيعات، والارتفاع المتسارع في عجز ميزانية البلاد خلال الشهور الماضية من 2020.

وفي مؤشر الخدمات، تظهر الأرقام أن المؤشر تضرر خلال الشهر الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة التبعات السلبية للإقبال عليها من جانب المستهلكين، بسبب تغيير أولويات الاستهلاك، مع هبوط الليرة التركية.

يأتي التشاؤم في أبرز قطاعات الاقتصاد التركي، بينما شهدت الليرة التركية تراجعا كبيرا أمام الدولار بعد تحسن وصفته وسائل إعلام بالمصانع خلال الأسبوعين الماضيين، ليسجل سعر الليرة 7.39 أمام الدولار الواحد.

وكانت العملة التركية من بين أسوأ العملات أداء خلال العام الماضي، بسبب المخاوف بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة في تركيا وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية بشكل حاد، وفقدت نصف قيمتها في أقل من 3 سنوات.

وظل التضخم حول 12 بالمئة في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر من 2020، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي