المحكمة الأوروبية تغرم تركيا 20 ألف يورو لاعتقالها صحفيين
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مجدداً، لاحتجازها بشكل غير قانوني صحفيين اثنين، وقضت بتغريمها 20 ألف يورو.
الإدانة الأوروبية الأولى صدرت بحق تركيا بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة "ميدان" بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة، وتمّت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.
واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية أن ما قامت به تركيا بحق تاش يعد انتهاكا للحق في الحرية والسلامة وهى المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وللحق في حرية التعبير المقرررة وفق المادة 10.
وقالت المحكمة: "أيّ من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز الموقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال المعني - أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي - والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجّهت إليه".
وأضافت قائلة: "تعتبر المحكمة أيضا أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكّل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينصّ عليه القانون".
وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12275 يورو تعويضاً لأضرار معنوية و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.
وخلال اليوم أيضا، وهى المرة الثانية، وفي قضية أخرى تعود إلى العام 2010، دانت المحكمة تركيا لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة "ازاديا ولات" الصادرة باللغة الكردية في تركيا.
وأدينت أنقرة أيضاً في هذه القضية لانتهاكها المادتين 5 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وينبغي عليها دفع خمسة آلاف يورو للشخص المعني تعويضاً للضرر المعنوي.
وتوجه منظمات غير حكومية إلى تركيا بشكل منتظم اتهامات بانتهاك حرية التعبير عبر توقيف صحفيين وإغلاق وسائل إعلام.
وتحتلّ تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2019.
ومؤخرا، غرمت المحكمة أنقرة وتحديدا في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب "تدخلها" في حرية التعبير ووضعها في الحجز الموقت صحفيين يعملون لصالح صحيفة "جمهوريت"، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016.