انعقاد الاجتماع التشاوري الأول للجنة الفنية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة حضرموت
عقدت اللجنة الفنية لمشروع (عدالة الأحداث) بمحافظة حضرموت – المكلا وسيئون، ومحافظة المهرة برئاسة القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" رئيس محكمة استئناف حضرموت اجتماعها التشاوري الأول يوم الأحد الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢١م لمناقشة تحديد مهام واختصاصات اللجنة الفنية وخطط العمل للمشروع وفق رؤية البرنامج بحسب البروتوكول مع منظمة الأمم المتحدة – يونيسف - باعتبار السلطة القضائية شريك جديد وفاعل في تنفيذ برنامج دعم عدالة الأحداث، الذي ستستفيد الجهات المتعاملة مع الأحداث مما سيقدمه البرنامج من خدمات وأنشطة وتدخلات التوعية الهادف للوقاية والأستجابة لاحتياجات الحماية للأطفال والأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال القاضي "هاشم الجفري" رئيس محكمة استئناف حضرموت، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج عدالة الأحداث في كلمته لأعضاء اللجنة:«أن البرنامج جاء في وقت نرى فيه أن الطفل الحدث بأمس الحاجة الى ضمان مصالحه الفضلى والى العدالة والانصاف والمعاملة الحسنة وخلوها من التمييز، وسيقدم البرنامج حزمة من الخدمات والدعم اللوجستي والمادي وكافة الأنشطة الهادفة للوقاية والاستجابة لاحتياجات الحماية للأحداث، وأن على اللجنة عاتق وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، والرصد والمتابعة والتقييم على صعيد تنفيذ البرامج وفق الرؤية المتفق عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف - والنزول الميداني لضمان سير عمل البرنامج وضمان تحقيق النتائج المرجوة منه بفعالية».
واعطت مسؤولة حماية الطفل باليونيسف "فتحية حسن" نظرة عامة عن (برنامج عدالة الأحداث) وأهم المبادئ الإرشادية للبرنامج، وما سيقدمه من خدمات وتدخلت..
ومن جانبها قدمت مسؤولة مكتب اليونيسف محور حضرموت "د. فوزية غرامة" شرحاً وافياً عن المشروع وأهميته بالنسبة للأحداث والجهات الشريكة فيه في حضرموت والمهرة.
وخلال الاجتماع استعرض القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف حضرموت المكلا – المشرف العام للمشروع - أهم الإجراءات التي تمت خلال فترة التحضير لبدء تنفيذ البرنامج ومن أهمها تشكيل اللجنة الفنية برئاسة فضيلة القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" رئيس محكمة استئناف حضرموت، وعضوية مدراء كل من مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ومكتب وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان، والإدارة العامة للأمن والشرطة، ورئيس محكمة الأحداث الابتدائية، ووكيل نيابة الأحداث الابتدائية، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية، واتحاد النساء، ومؤسسة صح لحقوق الإنسان.. كما تم استعراض الإجراءات التي تكفل تقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للأحداث في المستويات الثلاث، وكذلك فيما يتعلق بعقد دورة تدريبية للمستهدفين الجهات ذات الصلة في التعامل مع الأطفال والأحداث ليتلقون فيها معارف قانونية واجتماعية عن الإجراءات والمعايير في كيفية التعامل مع الأحداث والعدالة التحويلة..
ويهدف [برنامج عدالة الأحداث] إلى ضمان حماية جميع الأطفال الأكثر ضعفاً من العنف والانتهاكات في المجتمع للوصول إلى نظام العدالة أو النظام المجتمعي، ويخدم ويتدخل بشأن الأطفال الذين في صراع مع القانون – الأحداث – والأطفال الضحايا والشهود والأطفال ضحايا النزاع الأسرى.. وسيتم من خلال هذا البرنامج توفير حزمة من الخدمات عالية الجودة التي تراعي الفوارق بين الجنسين بالإضافة إلى تدخلات التوعية الهادف للوقاية والأستفادة لاحتياجات الحماية للأطفال الأكثر ضعفاً والأطفال الذين في صراع مع القانون وكذلك الأطفال المتضررين من النزاع.
