تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الطاقة المتجددة تشهد نموا ملحوظا مع نهاية عام 2020

شهدت تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الطاقة المتجددة نموا ملحوظا مع نهاية عام 2020.

وبلغ عدد المشاريع الممولة نحو 90 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، (1.3 مليار دولار) استفادت منها 65 دولة في مختلف قارات العالم. 

وحققت المشاريع التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الطاقة المتجددة على مدى العقود الأربعة الماضية دعما استراتيجيا لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى زيادة إسهامات الطاقة النظيفة في الدول النامية، إضافة إلى دورها البارز في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وتخفيض الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، للحد من ظاهرة التغير المناخي.

ونتيجة لمشاريع الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق ووصلت طاقتها الإنتاجية إلى نحو 9,755 ميجاوات، استطاعت العديد من الدول تنمية قطاعاتها الرئيسية، وإيصال خدمات كهرباء مستدامة إلى آلاف القرى والمناطق الريفية، مما ساهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة السكان، إضافة إلى دعم القضايا البيئية وتخفيض ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنويا.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنميةـ إن الدور الريادي الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة جاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص بشكل دائم على دعم الجهود الدولية الهادفة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، ومساندة الدول في الاعتماد على الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف لتقليل الأعباء المالية المترتبة عليها من استخدام الوقود الأحفوري.

وأضاف السويدي أن استضافة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" قبل نحو 11 عاما، وعلاقة الشراكة التي تربط صندوق أبوظبي للتنمية مع المنظمة الدولية ساهم في قيادة المجتمع الدولي للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، كمصدر بديل لدفع جهود التنمية المستدامة.

وأكد أن الإمارات تقوم بدور هام لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للسكان لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الصندوق يمتلك تجارب غنية في دعم انتشار مشاريع الطاقة وتوسعة قاعدة استخدامها، على مستوى عالمي، حيث تساهم تلك السياسة في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، فضلا عن دورها الفعال في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة والتي سوف تحد من ظاهرة التغير المناخي".

وقد شهد عام 2013 إطلاق الصندوق مبادرة استثنائية على مستوى عالمي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 1.285 مليار درهم " 350 مليون دولار أمريكي " بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" حيث تم من خلال المبادرة تمويل 32 مشروعا من مشاريع الطاقة المتجددة في 26 دولة في مختلف دول العالم.

وتساهم المشاريع التي مولها الصندوق في إنتاج نحو 208 ميغاواط من الطاقة المتجددة يستفيد منها أكثر من مليون شخص، كما أنها وفرت الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وعملت المبادرة على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وفي عام 2014 أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي "صندوق الشراكة بين الإمارات، ودول المحيط الهادئ"، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة تبلغ 184 مليون درهم "50 مليون دولار" .

 وأنجز صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2016 تمويل 11 مشروعا من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ، وشملت المشاريع التي تم إنجازها 10 مشاريع تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية pvومشروعا واحدا من أنظمة طاقة الرياح.

وحققت المشاريع في دول جزر المحيط الهادئ العديد من الآثار الإيجابية سواء على الميزانيات الوطنية لتلك الدول أو الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث أسهمت المشاريع مجتمعة على إنتاج 5.7 ميغاواط من الطاقة المستدامة، كما أسهمت المشاريع في تحقيق وفورات مالية بقيمة 3.77 مليون دولار سنويا نتيجة وفورات وقود الديزل، كما عملت على تلافي انبعاث 8,447 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.

ونتيجة لنجاح مبادرة مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة الشراكة مع دول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة، حيث مول الصندوق المبادرة بقيمة 184 مليون درهم "50 مليون دولار" لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة تستفيد منها 16 دولة من دول الكاريبي، بهدف استغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الكاريبي والمتمثلة بوفرة وتنوع الموارد الطبيعية لديها كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية وتوليد طاقة مستدامة يستفيد منها سكان جزر الكاريبي.

وساهمت المشاريع التي تم إنجاز أغلبها بسعة 9.4 ميجاوات في التصدي للتحديات التي تواجهها دول الكاريبي والمتعلقة بارتفاع تكاليف الكهرباء، إضافة لإسهامها الإيجابي في توفير طاقة مستدامة ناهيك عن الآثار الإيجابية الأخرى المتمثلة في توفير فرص العمل والحد من التلوث البيئي من خلال تجنب الانبعاثات الضارة، إضافة لدعم الاقتصاد المحلي.

وفيما يلي نبذة حول عدد من أهم المشاريع التي مولها الصندوق خلال السنوات العشرة الماضية:

مول الصندوق مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة جنوب الأردن بقيمة 551 مليون درهم "150 مليون دولار أمريكي" حيث يقوم المجمع بتوليد 103 ميجاوات من الطاقة باستخدام الخلايا الشمسية، ويهدف المشروع إلى تلبية الزيادة المتنامية على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال إيجاد بديل للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ويساهم في تزويد أكثر من 50 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ويعمل المشروع على تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتخفيض تكاليف استيراد المشتقات النفطية.

ومن المشاريع المبتكرة التي مولها الصندوق بقيمة 51 مليون درهم "14 مليون دولار" مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة في جزر المالديف والذي حاز على شهادة الاعتماد من المعهد العالمي للابتكار نتيجة لتطبيقه أفضل الممارسات ضمن معايير الابتكار والجودة، واستخدام أحدث الوسائل والأنظمة التي ساهمت في تحقيق الهدف الرئيسي من تنفيذ المشروع وهو توليد الطاقة من النفايات بكفاءة عالية.

ويعمل المشروع على توفير حوالي 1.5 ميجاوات من الطاقة المتجددة من خلال حرق النفايات وتوليد الكهرباء لتحلية المياه، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، كما يساعد المشروع على التقليل من حجم النفايات بنسبة 10%.

وفي السودان ساهم الصندوق في تمويل مشروعين للطاقة المتجددة، حيث مول سد مروي أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أفريقيا وثاني مشروع رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية في البلاد، والذي ينتج 1250 ميجاوات وذلك عن طريق استغلال مياه نهر النيل في توليد الطاقة الكهرومائية، حيث بلغت مساهمة الصندوق في المشروع الذي يستفيد منه أكثر من 30 مليون شخص 735 مليون درهم /200 مليون دولار.

كما مول مشروع سد الروصيرص والذي ينتج 565 ميغاواط ويعمل على زيادة نسبة إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 40%.. تبلغ مساهمة الصندوق 92 مليون درهم /25 مليون دولار/ .. كما مول الصندوق مشروع إستراتيجي آخر في السودان هو مشروع سد أعالي عطبرة وستيت، حيث ينتح السدين 320 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية تم ربطها بالشبكة القومية، واستفاد من المشروع أكثر من 30 ألف أسرة.

كما أنجز الصندوق مشروع محطة الطاقة الشمسية في آرض الصومال والتي تهدف إلى تغذية شبكة الكهرباء المحلية وتلبية احتياجات مدينة بربرة من الطاقة الكهربائية، وايصال الكهرباء إلى مناطق شمال وغرب المدينة.

ومول الصندوق المحطة التي تبلغ سعتها الإنتاجية حوالي 7 ميجاوات من الطاقة المتجددة بقيمة 29.3 مليون درهم، حيث تم إنجازها في سبعة أشهر لتساهم في دعم قطاع الطاقة وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء لمدينة بربرة البالغ تعدادها حوالي 50 ألف نسمة.

وفي كوبا استكمل الصندوق على مرحلتين مشروع الطاقة الشمسية بقيمة 55 مليون درهم، لإنتاج 15 ميجاوات من الطاقة المستدامة ودعم قطاع الكهرباء.

ومول الصندوق كذلك في جزر البهاما مشروع تركيب ألواح شمسية على مظلات السيارات لتوريد طاقة نظيفة بقيمة 11 مليون درهم وبسعة 925 كيلووات والذي يأتي ضمن مبادرة دعم مشاريع الطاقة في جزر الكاريبي .

ويشتمل المشروع الذي يعد أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع في البهاما على توريد وتركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية ويهدف إلى تعزيز قدرت جزر البهاما لانتاج الطاقة المستدامة من مصادر طبيعية بصورة موثوقة ومستدامة.

ومول الصندوق في ليبيريا، مشروع محطة للطاقة الكهرومائية بقيمة 29.3 مليون درهم /8 مليون دولار/ والتي ستعمل على إنتاج 2.1 ميجاوات لتغطية احتياجات 30 ألف شخص من خلال توفير طاقة مستدامة من مصادر نظيفة وبأسعار مقبولة لتأمين احتياجات المشاريع الإسكانية والمدارس والمستشفيات والشركات الصغيرة.

وفي توغو، مول الصندوق إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقيمة 55 مليون درهم /15 مليون دولار/، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 30 ميجاوات تغطي احتياجات 600 آلف أسرة وتساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتسهم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي مولها الصندوق بقيمة 11 مليون درهم في جزيرة يونين في سانت فنسنت وغرينادين بتوفير إمدادات من الطاقة الكهربائية النظيفة بسعة 600 كيلووات، ويعمل المشروع على تقليل الاعتماد على الديزل في توليد الكهرباء مما يحد من التلوث البيئي المحلي نتيجة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير الكهرباء من مصادر نظيفة بأقل التكاليف.

وفي السياق ذاته، قام الصندوق بتمويل إنشاء محطة لطاقة الرياح في سلطنة عمان، حيث تعمل هذه المحطة على إنتاج 50 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة تصل إلى 455 مليون درهم وتعمل أيضا على توفير الطاقة الكهربائية النظيفة لـقرابة 16 ألف منزل في السلطنة.

كما مول الصندوق محطة لطاقة الرياح في سيشل بقدرة 8 ميجاوات وبتكلة 103 ملايين درهم . وفي أرتيريا مول الصندوق محطة للطاقة الشمسية بسعة 8 ميجاوات وبتكلفة 48 مليون درهم "13 مليون دولار".

ومول الصندوق مشروعين في مالي وهما سد سلينجي والذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة في مالي بسعة 12 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية. كما مول الصندوق مشروع سد توسا أحد أهم المشاريع التنموية الرئيسية والذي يأتي ضمن إطار البرنامج التنموي لتطوير حوض نهر النيجر في الجزء الشمالي الشرقي من مالي، حيث يعمل السد بشكل رئيسي على تعزيز وتوفير الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 25 ميجاوات.

وعلى صعيد تحقيق التنمية المستدامة ودعم قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ساهم الصندوق في تمويل مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بسعة 28 ميجاوات، وذلك من خلال تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة، حيث ساهم الصندوق بنحو 121 مليون درهم "33 مليون دولار".

ويهدف المشروع إلى تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تطوير المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة التقليل من كمية النفايات غير المعالجة، والاستغلال الأمثل لموارد الطاقة من الغاز الطبيعي.