لطمة جديدة للإخوان و"فلول" البشير بالسودان.. إغلاق ومصادرة

عرب وعالم

اليمن العربي

أعلن السودان، السبت، إغلاق 131 جمعية إخوانية بجنوب دارفور بتهمة تلقي أموال خارجية بهدف دعم أنشطة إرهابية.

 

والجمعيات الجديدة التي تم حظرها تابعة لنظام المعزول عمر البشير، ومتهمة بدعم الإرهاب. 

 

وقال عضو لجنة إزالة التمكين (حكومية) الدكتور صلاح مناع، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن القرار جاء  لأن هذه الجمعيات تعمل كواجهه لحزب المؤتمر الوطني الإخواني، وتتلقى أموال من جهات خارجية لتمويل أنشطة الإرهاب. 

 

وطالب "مناع" الحكومة الانتقالية بالسودان بضرورة أن تعامل حزب البشير كتنظيما إرهابيا، ما يزال يمارس القتل ويغذي الصراعات القبلية. 

 

واتهم مناع حزب المؤتمر الإخواني بالسودان والذي ترأسه المعزول عمر البشير بإشعال فتنة الجنينة بدارفور والتي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص. 

 

وأضاف :"هذا الحزب ما زال ممسكا بملف القبائل ويمتلك المعلومات، وقد ذكر الاتحاد الأوروبي أن حزب المؤتمر الوطني تسبب في أحداث الجنينة الطائفية، فبهذا هو تنظيم إرهابي يجب أن تتم معاملته وفق ذلك".

 

وتابع: "المؤتمر حزب إرهابي واي منسوب منه يتحرك نحن له بالمرصاد، ولن نسمح لهم بالعودة".

 

وكشف مناع أن قرارات مرتقبة ستطال الجهاز المصرفي وضبط مضاربات العملة الاجنبية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تفعيل قوانين غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

 

وانتقد المسؤول السوداني عدم تشكيل محكمة بواسطة رئيس القضاء ونيابة خاصة من النائب العام لملاحقة ناهبي أموال الدولة.

 

ودعا إلى ضرورة، الإسراع بتشكيل الحكومة ووضع برامج عاجلة لوضع حد لهذا الضائقة المعيشية للمواطنين.

 

وفي سياق متصل، أصدر لجنة تفكيك الاخوان قرارات خاصة لتفكيك نظام الإخوان البائد في الولايات الإقليمية.

 

وقضت القرارات التي وقعها، السبت، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، عضو مجلس السيادة محمد الفكي، بطرد عشرات العناصر الإخوانية من الخدمة المدنية بولايات القضارف، والبحر الأحمر، والجزيرة وجنوب دارفور، بعد ثبوت تعيينهم للولاء السياسي.

 

كما قضت القرارات بمصادرة أراض زراعية من قيادات بارزة بتنظيم الاخوان البائد، وهم عبدالرحمن الخضر، إبراهيم محمود حامد، عبدالحميد موسى كاشا، في ولاية القضارف حصلوا عليها بصورة غير شرعية.

 

كما تمت مصادرة مشروع زراعي مساحته، 5 ألف فدان باسم دولة جيبوتي، ولكن في الواقع تذهب لجيوب أشخاص بعينهم، وفق اللجنة.

 

وصادرت اللجنة، أراض سكنية، من وزير المالية الأسبق، بدر الدين محمود وأفراد من عائلته في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة.

 

يشار إلى أن لجنة إزالة التمكين تشكلت العام الماضي بمقتضى الوثيقة الدستورية لتفكيك نظام الإخوان المعزول، واتخذت قرارات عديدة خلال الفترة الماضية كانت بمثابة الضربة القاضية لهذا التنظيم الارهابي.

 

واستردت اللجنة مليارات الجنيهات من بعض المؤسسات والهيئات والأفراد الذين ينتمون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، والإخوان خلال الفترة الماضية.