نظام أردوغان يتعنت.. الإبقاء على السجناء السياسيين كرهائن

يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعنته حيال المعتقلين السياسيين، بالإبقاء عليهم داخل السجون رغم انتهاء عقوبتهم القانونية.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بولد ميديا" التركية المعارضة.

وكشفت الصحيفة أن الصحفيين وأعضاء جماعة رجل الدين فتح الله غولن، والمعارضين الأكراد، الذين سُجنوا لأسباب سياسية، يواجهون عقوبات مضاعفة، إذا لا يتم الإفراج عنهم فور انتهاء مدة عقوبتهم القانونية، وكأنهم رهائن.

وكشفت الصحيفة عن وجود أعداد كبيرة من هؤلاء المعتقلين حصلوا على أحكام تقضي بإخلاء سبيلهم إلا أنه لم يتم الإفراج عنهم بسبب تعنت النظام وعدم احترامه القضاء.

ومن بين هؤلاء الصحفي حبيب غولر، الذي اعتقل عام 2016، حيث وقعت مسرحية الانقلاب المزعومة، وأتم عقوبته في 2 أبريل/نيسان الماضي بعد قضائه 50 شهرًا بالسجن، إذ حكم بإخلاء سبيله في ذلك التاريخ مع تطبيق المراقبة القضائية عليه، ومع هذا لم يفرج عنه سوى في 9 سبتمبر/أيلول من العام نفسه بعد أن قضى 5 أشهر بدون داعٍ داخل المعتقل.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الضحايا أيضا الصحفية بشرى أردال، التي اعتقلت في 25 يوليو/تموز 2016، موضحة أنها حصلت على حق المراقبة المشروطة اعتبارًا من مارس/آذار 2020، ورغم ذلك لم يتم الإفراج عنها حتى الآن.

وبيّنت أن سبب عدم الإفراج عن بشرى أردال، هو أنها أزعجت جنرالات “أرغنكون” وأردوغان كثيرًا بالأخبار التي كتبتها في الماضي.

وغولر وأردال تم اعتقالهما بسبب عملهما في صحيفة “زمان” المقربة من جماعة غولن، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 صحفيين أتموا مدة عقوبتهم ولكن لم يتم الإفراج عنهم، وفق المصدر نفسه.

الصحيفة ذكرت كذلك أن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والناشط الحقوقي، كان قد نشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، سلط من خلالها الضوء على تلك التجاوزات.

وقال جرجرلي أوغلو، في تغريدته، "لا يمكن الإفراج عن آلاف الأشخاص لعدم صدور قرار من المحكمة العليا، رغم انتهاء مدد الأحكام الصادرة بحقهم. ما هذه القسوة؟!"

ورداً على منشور جرجرلي أوغلو، قال أحد أقارب معتقل يدعى محمد قبطان إن ابنه محتجز منذ 44 شهرًا وملفه موجود في المحكمة العليا منذ 18 شهرًا.

وذكر قبطان، بحسب الصحيفة، أن ابنه "محتجز أيضًا في السجن لمدة 44 شهرًا وقد أكمل الآن عقوبته. ومع ذلك، فإن ملفه موجود في المحكمة العليا منذ 18 شهرًا. لم تتم الموافقة عليه أو رفضه. كان سيطلق سراحه تحت المراقبة، لكنه لم يتم إطلاق سراحه".

تعنت النظام شمل كذلك عددًا من المعتقلين السياسيين الأكراد، حيث يرفض الإفراج عنهم، رغم انتهاء عقوبتهم القانونية، ويبقي عليهم بالسجون منذ العام 2016.

وما زالت الانتهاكات داخل السجون التركية عرضًا مستمرًا يتضمن أبشع صور التنكيل والحرمان من الحقوق الأساسية للمعتقلين.

وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مجدداً، لاحتجازها بشكل غير قانوني صحفيين اثنين، وقضت بتغريمها 20 ألف يورو.

الإدانة الأوروبية الأولى صدرت بحق تركيا بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا طاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة "ميدان" بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة، وتمّت ملاحقة طاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.

واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية أن ما قامت به تركيا بحق طاش يعد انتهاكا للحق في الحرية والسلامة وهى المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وللحق في حرية التعبير المقررة وفق المادة 10.

وهى المرة الثانية، وفي قضية أخرى تعود إلى العام 2010، دانت المحكمة تركيا لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة "ازاديا ولات" الصادرة باللغة الكردية في تركيا.

وأدينت أنقرة أيضاً في هذه القضية لانتهاكها المادتين 5 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وينبغي عليها دفع خمسة آلاف يورو للشخص المعني تعويضاً للضرر المعنوي.

وتوجه منظمات غير حكومية إلى تركيا بشكل منتظم اتهامات بانتهاك حرية التعبير عبر توقيف صحفيين وإغلاق وسائل إعلام.

وتحتلّ تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2019.

ومؤخرا، غرمت المحكمة أنقرة وتحديدا في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب "تدخلها" في حرية التعبير ووضعها في الحجز الموقت صحفيين يعملون لصالح صحيفة "جمهوريت"، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016