أردوغان يستغل القضاء للانتقام من سياسية معارضة

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقام من رئيسة حزب الشعب الجمهوري في مدينة اسطنبول جنان كفتانجي أوغلو وذلك باستخدام القضاء واستغلال القوانين.

ووفق موقع احوال التركي، اتهمت كفتانجي أوغلو التي تتولى ادارة اكبر حزب معارض في اسطنبول بارتكاب سلسلة من الجرائم التي تشمل التشهير والتحريض على الكراهية العامة والعنف ونشر "دعاية إرهابية" وفق ما نشرته الإذاعة الالمانية وقناة دوتش فيله.

وتعود رغبة اردوغان في الانتقام من كفتانجي أوغلو لنجاحها في ادارة الحملة الانتخابية لرئاسة بلدية اسطنبول للمرشح غير المعروف نسبيا حينها أكرم إمام اوغلو.

وتسبب نجاح إمام اوغلو بالظفر برئاسة أكثر المدن أهمية في تركيا في مقابل مرشح السلطة وحزب العدالة التنمية علي يلدريم الذي مني بهزيمة في الانتخابات البلدية لسنة 2019  في غضب عارم داخل أروقة السلطة في تركيا.

ولعبت كفتانجي دورا حاسما في انجاح اوغلو سواء في الجولة الاولى او في جولة الاعادة بعد طعن اردوغان في النتائج والحديث عن تزوير.

وتقول دوتش فيله ان الطبيبة البالغة من العمر 48 عامًا قد ارتفعت شعبيتها منذ ذلك الحين، لكنها في المقابل أصبحت هدفًا للحكومة التركية.

وفي سبتمبر، حُكم على جنان كفتانجي بالسجن ما يقرب من 10 سنوات بتهمة "الدعاية الإرهابية واهانة الدولة التركية" بسبب تغريدات تعود إلى عدة سنوات.

وأكد قادة الحزب الجمهوري بعد إصدار الأحكام ان الحكم كان بمثابة عمل انتقامي بسبب فشل حزب العدالة والتنمية في السيطرة على رئاسة بلدية اسطنبول في حين استأنفت كفتانجي أوغلو الحكم.

وليست هذه المعركة القانونية الوحيدة التي تواجهها كفتانجي اوغلو حيث تواجه هذه السياسية العنيدة والقوية ما يصل إلى 10 سنوات ونصف في السجن إذا أدينت بـ "التحريض على ارتكاب جريمة" و "تمجيد جريمة"، بعد أن انتقدت على وسائل التواصل الاجتماعي شكوى جنائية تم رفعها ضد زميلها في الحزب سوات أوزكاغداس ، لتصويره منزل مدير الاتصالات الرئاسية فخرالدين ألتون.

وسعى أردوغان طويلا للسيطرة على مؤسسة القضاء كما هو الحال مع مؤسسة الجيش حيث استغل الانقلاب الفاشل لسنة 2016 لتنفيذ حملة تطهير لقضاة عرف عنهم حيادهم ومهنيتهم.

وأشارت دوتش فيله إلى ان قضية السياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرطاش، الذي قضى أربع سنوات خلف القضبان دون توجيه اتهام إليه حيث اعتبرت ذلك اكبر دليل على مثل تلك السياسات والتعسف القضائي.

وقالت دوتش فيله إن الدعاوى القضائية التعسفية المماثلة يمكن أن تنتهي بشكل سيء للغاية بالنسبة للمتهمين مضيفة ان شخصية مثل كفتانجي أوغلو لا يمكنها الانصياع للحكومة وترفض التهديدات الموجهة ضدها بإدخالها السجن وستواصل النضال السلمي.

والأسبوع الماضي قدم قادة الحزب الجمهوري المعارض شكوى جنائية ضد أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو مطالبين بتعويضات عن تصريحاتهم التي تربط الحزب بالإرهاب