الشعب يسأل أردوغان: أين ذهبت 128 مليار دولار؟
بعد اتهام من المعارضة التركية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، انتفض الشعب للسؤال عن مصير تلك الأموال.
وتصدر هاشتاق بعنوان "أين ذهبت هذه الأموال؟" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا.
وسأل من خلاله رواد التواصل الاجتماعي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عن 128 مليار دولار أهدرها في 8 أشهر فقط.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية.
ووفق المصادر، شهد الهاشتاق انتشارًا واسعًا بين رواد تويتر، وكذلك النشطاء على "فيسبوك"، لا سيما في ظل مشاركة عدد من قادة المعارضة، وبينهم كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة في البلاد.
وأعاد قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزب المعارضة التركية، نشر الهاشتاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "أسأل السؤال الذي يطرحه الناس في الشارع: أين ذهبت هذه الأموال؟".
ويوم 4 يناير/كانون الثاني الجاري، اتهم الشعب الجمهوري، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وقال فائق أوزتراق، نائب رئيس الحزب حينها، إن الأزمات في تركيا بدأت تظهر بشكل كبير بعد تطبيق النظام الرئاسي "نظام الرجل الواحد الديكتاتوري" في 2018.
وتساءل عقب اجتماع أعضاء مكتب الاقتصاد في الشعب الجمهوري، مع التجار ومنظمات التجارة والزراعة والصناعة، حيث جرى فيه تقييم المشكلات، واقتراح الحلول الرئيسية لها، "هل استفاد أي مواطن تركي من مبلغ الـ128 مليارًا؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، بل طارت في الهواء".
كما أوضح أن النظام الحاكم "وضع استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحاليا نشهد أزمة اقتصادية خطيرة".
وحتى سبتمبر/أيلول 2020 كان سعر الفائدة في المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته البلاد من انخفاض متتابع للعملة المحلية، وتولي محافظ جديد للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد.
وتمثل النهج الجديد في تبني سياسة رفع سعر الفائدة. فكان الرفع الأول في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليصل السعر إلى 15%، بزيادة 4.75%، وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، كان موعد الزيادة الثانية على التوالي ليقفز السعر إلى 17%.
وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم