تورط عشرات الموظفين الحكوميين بالسعودية في "قضية فساد مليونية"

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) الإثنين، عن تورط عشرات الموظفين الحكوميين، بقضية فساد مليونية ضمن قضايا أخرى تم الكشف عنها ضمن جهود الرياض لمكافحة الفساد في البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان لها، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وبينها تورط 53 موظفاً في وزارات وهيئات حكومية، ومدرسين بإحدى الجامعات، و16 موظفاً في شركة مختصة بمعالجة النفايات الطبية في قضية فساد تستهدف عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.

وأضافت ”نزاهة“ أن أولئك الموظفين حصلوا على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة، مقابل التغاضي عن مخالفاتها.

وأوضحت أن 24 موظفاً بين المتورطين في القضية، ينتمون لوزارة الصحة، و14 لوزارة الشؤون البلدية والقروية و15 موظفاً في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بجانب مدرسين أعضاء في هيئة تدريس بإحدى الجامعات.

كشفت الهيئة عن قضية ثانية تم فيها إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره.

وفي قضية ثالثة، تم إيقاف موظف بأحد البنوك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لحصوله على نحو 130 ألف ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة الماضية، التي زادت فيها الرياض من خطواتها لمكافحة الفساد بالتزامن مع بدء العمل بمشروع التغيير الحكومي العملاق ”رؤية 2030“.

وقاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أواخر عام 2017 حملة واسعة ضد الفساد، تم بموجبها إيقاف عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين كبار، وسط متابعة عالمية للخطوة التي انتهت باسترداد مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليارات الريالات للخزينة العامة.