الدول الكبري توضح قواعد التعاملات التجارية مع إيران

قالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى في بيان اليوم، إنَّها ستعمل على توضيح أي أمور قد تكون غامضة للشركات بخصوص إجراء نشاطات مع إيران، عقب إبرام طهران اتفاقاً للحد من برنامجها النووي.

ورغم تدفق الاستثمارات على إيران من الغرب، يثني الغموض الذي يكتنف القواعد بعض الشركات عن إجراء نشاطات مع طهران.

وزار وزير الخارجية الأميركي جون كيري وغيره من المسؤولين الأميركيين ما لا يقل عن 18 دولة لطمأنة الشركات وتوضيح القيود التي لا تزال مفروضة بموجب القواعد الأميركية.

وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان "لن نقف في طريق النشاطات التجارية المسموح بها مع إيران ولن نقف في طريق الشركات العالمية أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع إيران طالما أنها تتبع كل القوانين المعمول بها".

وقال البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إنَّ الدول الأربع قدّمت للشركات "معلومات إرشادية شاملة بخصوص نطاق العقوبات المرفوعة والباقية."

وأضاف "قد يظل لدى الشركات بعض الأسئلة المتعلقة بالعقوبات أو مخاوف من إجراء نشاطات في إيران ونحن جاهزون لتقديم توضيحات سريعة".

وبموجب اتفاق إيران النووي، وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي في مقابل رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية فرضت عليها بسبب جهودها لتخصيب اليورانيوم.

ومع رفع بعض العقوبات، أبرمت إيران صفقات لا يقل إجمالي قيمتها عن 37 مليار دولار مع شركات من بينها "إيرباص" لصناعة الطائرات "وبيجو" لصناعة السيارات و"دانييلي" الإيطالية للصلب.

ولا تزال الولايات المتحدة تقيد التعامل مع إيران بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان. ويحظر على المصارف الأميركية إجراء نشاطات مع إيران. ويقول المحامون المعنيون بالتعامل مع قواعد العقوبات إنَّ الحصول على إجابات من الحكومة في شأن النشاطات الممنوعة والمسموح بها قد يكون صعباً.

بينما تعهدت الدول توضيح قواعد الاستثمار حثت طهران أيضاً على خلق مناخ أكثر جذباً للمستثمرين ، وقال البيان "كي تحقق إيران التحسن الاقتصادي الذي تنشده سينبغي لها أيضاً أن تتخذ خطوات رامية لخلق مناخ موات للاستثمار العالمي."