"الكابوريا" تدفع ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

توقفت أكثر من 20 شاحنة "محار بحري" في الطرق قرب البرلمان البريطاني وداونينج ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الإثنين، احتجاجا على بيروقراطية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والكثير من الصيادين لا يستطيعون التصدير للاتحاد الأوروبي منذ العمل بشهادات الصيد والفحوص الصحية والشهادات الجمركية في بداية العام الحالي، ما أخر تسليم بضاعتهم ودفع المشترين الأوروبيين لرفضها.

 ووقفت الشاحنات وعليها شعارات مثل "مذبحة بريكست" و"حكومة عاجزة تدمر صناعة المحار البحري" على بعد أمتار من مكتب جونسون في وسط لندن.

وسألت الشرطة السائقين عما يحدث.

تصدير الكابوريا

وقال جاري هودسون وهو مدير في شركة "فينتشر سيفودز" التي تصدر الكابوريا الحية والمصنعة وسرطان البحر للاتحاد الأوروبي، والتي لها شاحنات تقف بالقرب من داونينج ستريت "يساورنا شعور قوي بأن النظام يمكن أن ينهار".

وقال لرويترز "يحتاج بوريس جونسون إلى أن يكون أمينا معنا، ومع نفسه، ومع الشعب البريطاني فيما يتصل بالمشكلات التي تواجه هذه الصناعة".

وأضاف أن عملية تصدير واحدة احتاجت إلى 400 صفحة من وثائق التصدير في الأسبوع الماضي لشحن مركب واحد إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتاد ديفيد روزي، وهو مدير نقل في شركة "دي.آر كولين أند سون" التي يعمل فيها 200 شخص، إرسال شاحنة أو اثنتين كل ليلة إلى فرنسا تحمل الكابوريا الحية وسرطان البحر وغيرها قيمتها نحو 150 ألف جنيه إسترليني.

وقال إنه لم يصدر صندوقا واحدا هذا العام.

وقال إن الصيادين "فقدوا سبل عيشهم في دقة ساعة" عندما خرجت بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي عشية العام الجديد.

أبرز نقاط اتفاق الخروج

وتخضع العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الآن لشروط اتفاق تجاري واقتصادي، بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

وتعد الرسوم الجمركية من النقاط الرئيسية في اتفاق ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل، حيث يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريبا التي يتبادلها الطرفان.

وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

الصيد

كان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.

وأصرّت بريطانيا مرارا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجا عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف سنة.

وسيتم إجراء مفاوضات سنويا بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.

عمليات النقل

يضمن الاتفاق اتصالا غير متقطع بالطرق البرية والجوية والسكك لكن بطريقة أقل جدوى مما لو بقيت المملكة المتحدة عضوا في السوق الموحدة.

وتهدف هذه القواعد إلى ضمان المنافسة بين المشغلين في ظل الفرص المتساوية "بحيث لا يتم المساس بحقوق الركاب والعمال وسلامة النقل".

شروط الاتفاق

وتدير الاتفاق لجنة مشتركة يشارك فيها الطرفان.

ويجوز مراجعة شروط العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتعديلها كل 5 سنوات. ويجب على الطرف الراغب في الخروج من الاتفاق، إخطار الطرف الآخر قبل عام.