سياسات أردوغان تعصف بالاقتصاد التركي

اقتصاد

اليمن العربي

من صعود التضخم إلى انهيار الليرة وتزايد معدلات البطالة، تتواصل المؤشرات السلبية للاقتصاد التركي، ما يضاعف الأزمات المعيشية للأتراك.

 

وقفزت معدلات البطالة في البلاد على نحو كبير الفترة القليلة الماضية، وسط تراجع وتيرة التشغيل والتوجه نحو خفض النفقات، واستمرار تسجيل العملة المحلية - الليرة - مستويات متدنية.

 

واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بالتسبب في إهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

 

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، إن عدد العاطلين في البلاد سجل 4 ملايين بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة بطالة بلغت 12.7% من إجمالي القوى العاملة.

 

وأضافت، أن معدل البطالة غير الزراعية زاد 14.8%، مع استمرار غلق مرافق تشغيلية بسبب تراجع الإنتاج والاستهلاك محليا ودوليا.

 

كما اقترب عجز الحساب الجاري التركي من 40 مليار دولار خلال الشهور الـ 11  الأولى من2020، مع تزايد الضغوط على الاقتصاد المحلي.

 

وقال البنك المركزي التركي، إن عجز الحساب الجاري بلغ منذ مطلع العام الماضي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، نحو 37.97 مليار دولار .

 

في نفس الاتجاه، بدأت السلطات التركية، رفع أسعار البنزين بمقدار 17 قرشًا للتر، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع؛ بحسب ما أعلنته نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، في بيان نشرته وسائل الإعلام التركية.

 

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

 

ومن توابع انهيار الليرة،صعود مؤشر أسعار البناء ،فقد وأوردت هيئة الإحصاء أن مؤشر تكلفة البناء زاد 2.90% خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وزاد بنسبة 22.99% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

 

وبحسب المؤشرات الفرعية الأخرى، قفز الرقم القياسي لتكاليف تشييد المباني بنسبة 2.94% خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 22.76% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

 

بينما ارتفع مؤشر المواد بنسبة 4.12% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 26.9% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر مؤشر العمالة بنسبة 0.34% على أساس شهري، وقفز بنسبة 14.27% مقارنة بالعام السابق.