سعدت يوكسل .. صوت أردوغان "الخبيث" بالمحكمة الأوروبية

حذر موقع سويدي أن قاضية تركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تخالف آراء الأغلبية في قضايا المعارضين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي وفقا لـ العين الاخباري، فإنه بمراجعة قرارات أعلى هيئة قضائية في أوروبا تبين أن القاضية التي تمثل تركيا تخالف معظم الآراء في القضايا التي يمثل مقدموها المنتقدون السياسيون لأردوغان.

وبدا واضحا أن القاضية سعدت يوكسل (38 عامًا) تتخذ موقفا صريحا يتماشى مع المحاكم التركية المحلية التي تخضع لسيطرة الحكومة بالفعل.

 و"يوكسل" أصغر عضو بالمحكمة الأوروبية حتى الآن، وقد بدأت عملها بالمحكمة في الأول من يوليو/تموز عام 2019، بعد فترة طويلة من التوترات بين تركيا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي رفضت أسماء عدة مرشحين أرسلتهم أنقرة.

ورفضت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عدة ترشيحات من نظام أردوغان وجدتهم غير مؤهلين، ثم حلت الأزمة أخيرًا عند اختيار "يوكسل"، الأكاديمية من كلية الحقوق بجامعة إسطنبول.

لكن بعد تعيين يوكسل، أعرب المراقبون الحقوقيون عن مخاوفهم بشأن نزاهتها بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والقاضية، وهذا ليس بسبب شقيقها المشرع السابق بالحزب فحسب، بل أيضًا لأنها هي نفسها كانت تنتمي لمؤسسات إسلامية تدعمها حكومة أردوغان.

كما كانت مساعدة وطالبة لبورهان كوزو، كبير مساعدي الرئيس التركي والدعائي البارز له. وقد نشر "نورديك مونيتور" في وقت سابق تقريرا عن الصلات القوية بين يوكسل والحكومة.

وقد ثبتت صحة المعارضة منذ صوتت يوكسل ضد القرارات التي تفيد بأن خصوم أردوغان قد يستفيدون من المواد الأساسية للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تعتبر الاتفاقية الدولية الأكثر فاعلية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول عام 2020، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإفراج تركيا الفوري عن السياسي الكردي وخصم أردوغان صلاح الدين ديميرتاش.

ووجدت المحكمة أن الأعوام الأربعة التي أمضاها في السجن كان لها دافع خفي يتمثل في خنق التعددية والحد من حرية الحوار السياسي. كما قضت بعدم وجود اشتباه معقول في ارتكاب ديميرتاش جريمة.

لكن يوكسل فاجأت الجميع بالتصويت ضد قرار المحكمة الذي حث تركيا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين إطلاق السراح الفوري لديميرتاش، وقالت إنها لا تتفق مع الأغلبية فيما يتعلق "بوضع الضحية" له وانتهاك حرية التعبير.

ودفعت القاضية بأن الشكوى الرئيسية لديميرتاش، التي تحدثت عن تعرضه وأشخاص آخرون من حزبه لاستهداف بسبب مواقفهم السياسية، لا أساس لها من الصحة بالنظر إلى حقيقة أن برلمانيين من الأحزاب السياسية الأخرى خضعوا لإجراءات جنائية في تركيا، بدون أن تشير إلى أنهم جميعا من المعارضة.

ورغم أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزم بموجب الدستور التركي، لم تنفذ سلطات أردوغان الحكم. بل إن الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة وافقت على لائحة اتهام جديدة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020 تطالب بفترة سجن أطول لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم ديميرتاش.

وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2019، قضت المحكمة الأوروبية بأن الاحتجاز السابق للمحاكمة بفترة طويلة ضد الناشط الحقوقي عثمان كفالا كان مدفوعا سياسيًا، وطالبت أنقرة بإنهاء احتجازه وإطلاق سراحه فورًا.

غير أن يوكسل صوتت كذلك ضد إطلاق سراح كفالا، ودفعت بأنه لا يمكن النظر في قضيته باعتبارها نشاطا حقوقيا في المجمل في تركيا، مشيرة إلى أنه يجب تقييم أنشطة كفالا في إطار تحليل أوسع نطاقًا