سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت
ارتفع سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات صباح السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، بالرغم من ضعف الطلب خلال الإغلاق العام.
وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" إلي نحو 8750 ليرة للشراء، و8800 لليرة للبيع، مقابل 8700 ليرة للشراء، و8750 ليرة للبيع لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
ومن ضمن الضغوط على العملة، إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.
وافق البنك الدولي على تقديم مساعدات طارئة لفقراء لبنان بقيمة 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية مباشرة.
كما تتضمن المساعدات التي جرى التصديق عليها الثلاثاء، خدمات اجتماعية.
وتستهدف المساعدات نحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية وصحية خانقة تشهدها البلاد.
وبالإضافة إلى التحويلات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، تهدف المساعدة إلى دعم تطوير نظام وطني لشبكات الأمان الاجتماعي لإتاحة استجابة أفضل للأزمات "المتفاقمة وغير المسبوقة" التي تشهدها البلاد، وفق المؤسسة المالية الدولية.
وبقي سعر الدولار في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.
بينما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
ويتصاعد الحديث حول تحرير سعر الليرة اللبنانية، الأمر الذي سيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار في بيروت وعدد من الضواحي في لبنان.
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، خلال وقت سابق، إن بلاده تعتزم تعويم الليرة في حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن "عهد الربط بالدولار انتهى".
وانتهاء الربط بالليرة يعني أنه لن يعود هناك سعر ثابت للعملة المحلية مقابل الدولار، وبالتالي "التعويم" عمليا بأسعار متأرجحة وفقا للعرض والطلب في السوق.
ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.
وبعد نهار طويل من الاجتماعات، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، الإثنين الماضي، حالة طوارئ صحية في لبنان، وإغلاق عام وحظر تجوّل 24 ساعة لمدة 11 يوما بداية من 14 حتى 25 يناير/كانون الثاني، باستثناء قطاعات ووزارات وإدارات رسمية خاصة بتأمين استمرار الحياة العامة للبنانيين وتأمين الغذاء والدواء وغيرها.
واقتصر السماح بفتح المحلات التجارية والسوبر ماركات لتلبية طلب الـ"دليفري"، وطلب من الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات كورونا، وعقاب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتحرير محاضر للمخالفين.