بلدية إسطنبول تتحرك.. فساد "العدالة والتنمية" أمام القضاء

بدأ المعارض التركي أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول بتحريك ملفات فساد رجال الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقلها لساحة القضاء.

وفي هذا الصدد سلّمت بلدية إسطنبول الكبرى، التي يترأسها إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وزارة الداخلية ملفات تتعلق بممارسات فساد خلال فترة إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم للبلدية.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" المعارضة.

ووفق المصدر فإن وزارة الداخلية أرسلت 3 مفتشين، إلى البلدية المذكورة لتسلم ملفات فساد الحزب الحاكم التي سبق أن أعلن إمام أوغلو أنه سينقلها للقضاء.

وأوضحت الصحيفة أن مفتشي الوزارة تسلموا 35 ملفًا من أصل 40، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت أن المفتشين سيحققون في "المزاعم الواردة بالملفات للبت فيها"

وكان إمام أوغلو قد أوضح في وقت سابق أنهم كانوا يدرسون ما يقرب من 40 قضية فساد تتعلق بالفترة التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية البلدية.

ومن بين قضايا الفساد حوالي 600 سيارة رسمية فاخرة خصصتها رئاسة بلدية إسطنبول بشكل غير قانوني لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات.

من جهة أخرى تخشى المعارضة من طمس مفتشي وزارة الداخلية أدلة الفساد أو التستر عليها كما حدث في ملفات الفساد والرشوة التاريخية التي طفت إلى السطح في 2013، وكان متورطا فيها وزراء بحكومة رئيس الوزراء نذاك أردوغان، الذي أصدر قرارات بالعفو عنهم.

جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم وذويهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس.

وفي وقت سابق صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات