الشرعية تدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجوم إرهابى استهدف مطار عدن
دعت الحكومة اليمنية، مجلس الامن الدولى، لإدانة الهجوم الإرهابي، الذى استهدف القتل الجماعى للحكومة عند وصولها لمطار عدن الدولى يوم الأربعاء 30 ديسمبر الماضي، ثم اتبعه هجوما بالطائرات المسيرة على مقر إقامة الحكومة فى منطقة معاشيق، وأثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة ايرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال بيان ألقاه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، عبر الاتصال المرئى من العاصمة المؤقتة عدن، أمام مجلس الأمن فى الجلسة المفتوحة حول الحالة فى الشرق الأوسط (اليمن).
وقال الوزير "من هذا المنبر أدعوا مجلسكم الموقر لإدانة ذلك الهجوم الإرهابي؛ بما يتناسب مع هول الإجرام الذى شاهده العالم أجمع؛ انتصارا لدماء الأبرياء وردعا للأعمال الإرهابية التى تهدد الأمن والسلم فى اليمن والمنطقة".
كما طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم للتعامل مع تلك الجريمة البشعة والدموية التى تتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها للمحاسبة.
وأضاف "عبرت الحكومة اليمنية ومن منطلق المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا اليمنى وبقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية على حرصها الكامل للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبنى على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع فى المستقبل، سلام يحقق لليمنيين تطلعاتهم فى بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة تصون حرية وكرامة الإنسان اليمنى وتتحقق فيها قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة".
وجدد ترحيب الحكومة بالقرار الأخير الذى اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثى كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكد أن هذا القرار ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية ومع إجماع الشعب اليمنى ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها فى تحقيق السلام ومحاولاتها المستمرة لإطالة أمد الحرب والتسبب فى أسوأ كارثة إنسانية فى العالم، فى ظل ارتهانها الدائم لأجندات إيران التخريبية فى المنطقة.
وأكد حرص الحكومة اليمنية على تسهيل أعمال الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق المساعدات والسلع لجميع أبناء شعبنا فى كل الجغرافيا اليمنية دون أى انتقاص، موضحا أن رئيس الوزراء شكل لجنة حكومية عالية المستوى من مختلف الجهات المعنية ستعنى بهذا الأمر وستتعامل مع كافة تحدياته بالصورة اللازمة.
كما جدد تأكيد الحكومة تفاعلها الإيجابى مع كل المبادرات والدعوات الصادقة لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام ودعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى سلام شامل ومستدام مبنى على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة فى المبادرة الخليجى وآليتها التنفيذية، ومحرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216