ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية أمام في السوق الموازية في تعاملات الخميس
ارتفع الدولار مقابل الليرة اللبنانية أمام في السوق الموازية، في تعاملات صباح الخميس، تحت ضغوطات عدة.
وأضاف الحديث عن احتمالية إجراء تحرير جزئي أو كلي على سعر صرف الليرة، أمام النقد الأجنبي، مزيدا من الضغوط على العملة المحلية إلى جانب شح وفرة الدولار والتحديات النقدية والمالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية داخل لبنان، نحو 8939 ليرة للبيع و8891 ليرة للشراء، مقابل 8925 للبيع و8875 ليرة للشراء أمس الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية.
ويتصاعد الحديث حول تحرير سعر الليرة اللبنانية، الأمر الذي سيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار في بيروت وعدد من الضواحي في لبنان.
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلاده تعتزم تعويم الليرة في حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكد أن "عهد الربط بالدولار انتهى".
وانتهاء الربط بالليرة يعني أنه لن يعود هناك سعر ثابت لليرة مقابل الدولار، وبالتالي "التعويم" عمليا بأسعار متأرجحة وفقا للعرض والطلب في السوق.
ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.
وبقي سعر الدولار في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط؛ بينما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
ومن ضمن الضغوط على العملة، إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.
وبعد نهار طويل من الاجتماعات، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، الإثنين الماضي، حالة طوارئ صحية في لبنان وإقفال عام وحظر تجوّل 24 ساعة لمدة 11 يوما بداية من 14 حتى 25 يناير/كانون الثاني، باستثناء قطاعات ووزارات وإدارات رسمية خاصة بتأمين استمرار الحياة العامة للبنانيين وتأمين الغذاء والدواء وغيرها.
واقتصر السماح بفتح المحلات التجارية والسوبر ماركات لتلبية طلب الـ"ديليفيري"، وطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات كورونا، وعقاب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتحرير محاضر للمخالفين.
ارتفع الدولار مقابل الليرة اللبنانية أمام في السوق الموازية، في تعاملات صباح الخميس، تحت ضغوطات عدة.
وأضاف الحديث عن احتمالية إجراء تحرير جزئي أو كلي على سعر صرف الليرة، أمام النقد الأجنبي، مزيدا من الضغوط على العملة المحلية إلى جانب شح وفرة الدولار والتحديات النقدية والمالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية داخل لبنان، نحو 8939 ليرة للبيع و8891 ليرة للشراء، مقابل 8925 للبيع و8875 ليرة للشراء أمس الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية.
ويتصاعد الحديث حول تحرير سعر الليرة اللبنانية، الأمر الذي سيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار في بيروت وعدد من الضواحي في لبنان.
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلاده تعتزم تعويم الليرة في حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكد أن "عهد الربط بالدولار انتهى".
وانتهاء الربط بالليرة يعني أنه لن يعود هناك سعر ثابت لليرة مقابل الدولار، وبالتالي "التعويم" عمليا بأسعار متأرجحة وفقا للعرض والطلب في السوق.
ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.
وبقي سعر الدولار في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط؛ بينما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
ومن ضمن الضغوط على العملة، إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.
وبعد نهار طويل من الاجتماعات، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، الإثنين الماضي، حالة طوارئ صحية في لبنان وإقفال عام وحظر تجوّل 24 ساعة لمدة 11 يوما بداية من 14 حتى 25 يناير/كانون الثاني، باستثناء قطاعات ووزارات وإدارات رسمية خاصة بتأمين استمرار الحياة العامة للبنانيين وتأمين الغذاء والدواء وغيرها.
واقتصر السماح بفتح المحلات التجارية والسوبر ماركات لتلبية طلب الـ"ديليفيري"، وطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات كورونا، وعقاب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتحرير محاضر للمخالفين.