ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، في البنوك وشركات الصرافة.

ووفقا للعين كشف مسح على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار، في البنوك إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الخضراء 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنوك، الكويت الوطني، وعودة، والاستثمار العربي، والأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمشرق، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في 5 بنوك، منها العقاري المصري العربي، والأهلي اليوناني.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي،إلى 18.97 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.23 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع، مقابل 21.01 جنيه للشراء و21.14 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 4.161 جنيه للشراء، و4.188 جنيه للبيع، مقابل 4.158 جنيه للشراء و4.184 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.250 جنيه للشراء، و4.278 جنيه للبيع، مقابل 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي 51.38 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، مقابل 51.30 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ إن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وفي يونيو/حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/تموز الماضي وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل