تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وفي البنك المركزي.

وصعد متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية، فيما استقر أمام العملات العربية الرئيسية، حسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.

ووفقا ل "العين الإخبارية" كشف مسح على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنوك، عند 19.02 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر اليورو الأوروبي التراجع لليوم الثاني على التوالي إلي 18.95 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، في البنك المركزي، أمس.

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.05 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) انخفض سعر اليورو إلى 18.94 جنيه للشراء و19.20 للبيع.

ويأتي استقرار اليورو في مصر بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 %.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 15.599 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري. 

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.01 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، مقابل 21.15 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري 4.158 جنيه للشراء و4.184 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي 51.30 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، مقابل 51.43 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.