تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في البنوك وشركات الصرافة،وفق متعاملين.

وبلغ سعر صرف العملة الخضراء  15.599 جنيه للشراء، و 15.699 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

ووفقا "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 29 بنكا، سجل  متوسط سعر الدولار، في البنوك 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أعلى سعر عند 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنكي، مصرف أبوظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وفي يونيو/حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/تموز الماضي وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وواصل متوسط سعر اليورو الأوروبي التراجع لليوم الثاني على التوالي إلي 18.95 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء و 19.21 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.01 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، مقابل 21.15 جنيه للشراء و 21.33 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري 4.158 جنيه للشراء و 4.184 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي 51.30 جنيه للشراء، و 51.76 جنيه للبيع، مقابل 51.43 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.