استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وفي البنك المركزي.

يأتي استقرار اليورو بعد عطلة رسمية لمدة 3 أيام منذ الأربعاء الماضي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعطلة الاعتيادية يومي الجمعة والسبت.

وبقي متوسط سعر صرف الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

ووفقا"العين الإخبارية" كشف مسح على أسعار اليورو في 23 بنكا، استقر متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك عند 19.21 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.28 جنيه للشراء في المصرف العربي الدولي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 19.48 جنيه للبيع في بنك البركة.

بقي متوسط سعر صرف الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري 21.27 جنيه للشراء و21.40 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري 4.168 جنيه للشراء و4.195 جنيه للبيع.

 واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.53 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار اليورو في مصر بعد أن رفع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتضاهي توقعات صندوق النقد الدولي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

لكن منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وفي يونيو/حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.

وقال الصندوق إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.