بالأرقام.. اقتصاد كوريا الجنوبية يئن تحت وطأة إصابات كورونا

لم يكد يتعافى الاقتصاد الكوري الجنوبي مدعوما بتحسن نسبي في قطاع التصنيع، حتى وجد نفسه أمام مخاطر هبوط بفعل قطاع الخدمات.

وتراجع زخم التعافي الاقتصادي الكوري الجنوبي، وذلك في ظل استمرار تعثر قطاع الخدمات بسبب الارتفاع الجديد في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال معهد التنمية الكوري اليوم الأحد، في تقريره الشهري بشأن تقييم الاقتصاد، إن قطاع الصناعة شهد انتعاشا يرجع بصورة أساسية لتعافي الصادرات، ولكن قطاع الخدمات يعاني التباطؤ بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وجاء في التقرير، الذي نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء " على الرغم من التعافي في قطاع الصناعة، مازال الاقتصاد الكوري متراجع بسبب قطاع الخدمات المتضرر بسبب الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالفيروس".

 وكان الإنتاج الصناعي والاستثمار قد ارتفع في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك في ظل ارتفاع إنتاج الشرائح الذكية، مما عزز من الصادرات.

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد ارتفعت بنسبة 12.6% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وذلك بسبب قوة صادرات الشرائح الذكية.

ولكن مبيعات التجزئة تراجعت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، في دلالة على أن التعافي الاقتصادي مازال ضعيفا في ظل جائحة كورونا.

وقال المعهد إنه يبدو أن وضع قطاع الخدمات ازداد سوءا منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب الارتفاع في حالات الاصابة بفيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أمرت بتشديد قواعد التباعد الاجتماعي لثاني أعلى مستوى في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي في منطقة سول، التي يقطن بها نصف تعداد سكان كوريا الجنوبية ويبلغ 51.6 مليون نسمة.

وكان الاقتصاد الكوري قد نما بنسبة 1.9% على أساس فصلي في الربع الثالث، مسجلا أول نمو فصلي بعد ربعين متتاليين من الانكماش، حيث انتعشت الصادرات وسط تخفيف إجراءات الإغلاق في العالم.

وتوقعت 9 بنوك دولية رئيسية بما يشمل باركليز وجولدمان ساكس انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% بنهاية العام الماضي.