استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وفي البنك المركزي.

وبقي متوسط سعر صرف الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

يأتي استقرار الدولار بعد عطلة رسمية لمدة 3 أيام منذ الأربعاء الماضي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعطلة الاعتيادية يومي الجمعة والسبت.

ووفقا لمسح أجرته "العين الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار في البنوك عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنكين فقط، وهما مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي اليوناني.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي عند 19.27 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، في البنك المركزي.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري 21.27 جنيه للشراء و21.40 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري 4.168 جنيه للشراء و4.195 جنيه للبيع.

 واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.53 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار الدولار في مصر بعد أن رفع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتضاهي توقعات صندوق النقد الدولي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

لكن منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وفي يونيو/حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.

وقال الصندوق إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وقال الصندوق "يعرض مستوى الدين العام الذي مازال مرتفعا واحتياجات التمويل الإجمالية مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة وعلى سعر الصرف".

وفي ملحق مرفق بتقرير الصندوق، قالت الحكومة المصرية إن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئيا بفعل نمو متوسط في بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.

وأعلنت مصر في مارس/آذار عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه (6.39 مليار دولار)، تشمل تعويضات للعمالة اليومية المتأثرة بإجراءات العزل العام ودعما للقطاع السياحي.

وقالت الحكومة إن البنك المركزي أنفق 500 مليون جنيه (31.95 مليون دولار) من مخصص بقيمة 20 مليار جنيه (1.28 مليار دولار) لدعم البورصة، التي أنهت عام 2020 مسجلة أضعف أداء في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الحكومة "الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف".