حصاد الدم.. تركيا تسجل انتكاسات تاريخية فى 2020

سلطت صحيفة أحوال تركية المعارضة الضوء على الهزائم والتراجعات التي منيت بها السياسة التركية خلال عام 2020 ، حيث اشارت في مقال نشرته الى ان البلاد تحولت إلى واحدة من أكثر الأماكن سوءاً على وجه الأرض فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبير. وقد أدى اقتصادها المتراجع إلى انتشار الفقر شبه الدائم. و تحولت علاقاتها الدولية إلى عزلة مخيفة، وهذه الاستنتاجات لا تستند فقط إلى الإحساس بالتشاؤم، ولكن إلى الحقائق.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا احتلت المرتبة 107 من أصل 128 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2020، الذي وضعه مشروع العدالة العالمية، وهو منظمة مجتمع مدني مشهورة عالميًا تعمل على تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. ولفتت الى انه إذا قسمت هذه الدول إلى خمس مجموعات، فستكون تركيا في المرتبة الخامسة في الأسفل.

وأضافت :"الأسوأ من ذلك، أن التقرير نفسه يصنف تركيا في المرتبة 124 من حيث أنظمة المحاكم المدنية والجنائية المستقلة، الخالية من التأثير الحكومي. الدول الأربع الوحيدة الأسوأ من تركيا هي الكاميرون وروسيا ونيكاراغوا وفنزويلا."

وأوضحت الصحيفة أن تركيا أيضًا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020. وبطريقة مماثلة، نقف في وضع المجموعة الخامسة من أسفل لوسائل الإعلام الحرة.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن أن نرى العديد من الدلائل الواضحة على أننا تراجعنا إلى أسفل الترتيب. وعلى الرغم من الأحكام الملزمة في الدستور، فقد رفضت المحاكم الدنيا تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب التأثير السياسي. وقال عضو معروف في حزب العدالة والتنمية الحاكم في برنامج تلفزيوني إنه "حتى الأطفال لن تكتب مثل لوائح الاتهام هذه" - ومع ذلك يظل الناس في السجن بسبب مثل هذه الاتهامات.

وأشارت الصحيفة الى انه اذا كانت السمة الأبرز للاقتصاد التركي في عام 2020 هي أنه غرق في حلقة من الفقر شبه الدائم.

وذكرت الصحيفة انه خلال العام الماضي استمر كل من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل في الانخفاض في السنوات السبع الماضية على التوالي، حيث انخفض بشكل حاد في عام 2020. وبين عامي 2013 و 2020، اختفى ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض من 960 مليار دولار إلى 650 مليار دولار. وانخفض دخل الفرد من إجمالي 12 ألف دولار إلى 7800 دولار في نفس الفترة.

ومع أخذ معدل التضخم المتزايد في الاعتبار، انخفض المستوى المعيشي بأكثر من 40 بالمئة في السنوات السبع الماضية، وهي الأولى منذ عام 1960 على الأقل. لم أجد دولة أخرى في قاعدة بيانات البنك الدولي شهدت مثل هذا الانخفاض في نفس الفترة