"انتهى عهد الربط بالدولار".. لبنان يلمح لتعويم الليرة

أثار رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي تكهنات عديدة عن مستقبل الليرة بعد تصريحات مثيرة عن احتمالية التعويم.

وفي مقابلة مع فرانس 24 قال سلامة إن "عهد الربط بالدولار انتهى" مؤكدا أن الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق.

وانتهاء الربط بالليرة يعني أنه لن يعود هناك سعرا ثابتا لليرة مقابل الدولار، وبالتالي "التعويم" عمليا بأسعار متأرجحة وفقا للعرض والطلب في السوق.

لكن لاحقا، قال سلامة لرويترز إنه لا تعويم للعملة قبل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه لن يجري تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم.

وبسؤاله عما إذا كانت السوق هي من سيحدد سعر صرف العملة أكد سلامة، أن الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق.

وأضاف لرويترز "الأمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي".

وكان حاكم المصرف المركزي في طليعة الموافقين على التخلي عن ربط العملة، وذلك بعد سنوات من التمسك بسعر صرف هوى منذ 2019 بنسبة 80% في السوق الموازية.

إصلاحات أخرى

لكن سلامة أكد، أن تعويم العملة يجب أن يكون مصحوبا بالعديد من الإصلاحات الأخرى.

وقال "الانتقال من الربط إلى نظام تعويم يجب أن يأتي في إطار برنامج عام يعزز الثقة، بموجب اتفاق مع صندوق النقد".

وأضاف، أنه من الضروري تنفيذ إصلاحات تشمل خفض عجز الموازنة ومفاوضات مع الدائنين بعد عدم تمكن البلاد من طمأنة الأسواق بثقة وسيولة جديدة.

أسوأ أزمة

ويكابد لبنان أزمة اقتصادية ومالية عميقة تسببت في تضرر عملته وانتشار الفقر و تعثر في سداد دين سيادي.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.

فيما بلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

محادثات صندوق النقد

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي عندما أخفق مسؤولو الحكومة والمصرفيون والأحزاب السياسية بلبنان في التوافق حول حجم الخسائر في النظام المالي ومن يتحملها.

وقال صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه ملتزم بمساعدة لبنان، لكن البلاد بحاجة إلى إطار مالي متماسك وإستراتيجية يمكن الاعتماد عليها لإصلاح نظامها المصرفي.

فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى، بينما يثير انهيار مالي في البلاد مخاوف من تزايد الجوع.