ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الخميس

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الخميس 7 يناير 2021، في تعاملات البنوك، وسط شح العملة الأجنبية.

وخفض البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.

وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الخميس، في بورصة الكفاح ببغداد (البورصة المحلية في العراق)، إلى نحو 1430 دينارا للشراء و1450 دينارا للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، إلي 1460.83 دينار للشراء و1460.97 دينار للبيع، حسب موقع محول العملات العالمية.

وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الخميس، للعملات الأجنبية، 23.450 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 23.350 مليون دولار تقريبا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية 100 ألف دولار.

وحسب النشرة اليومية، شارك مصرف واحد فقط في عروض لبيع الدولار في مزاد العملة، بينما شاركت 10 مصارف في طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

ويبيع البنك المركزي الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، وكذلك البيع النقدي بسعر 1460 دينارا لكل دولار، تنفيذاً لقراره الأخير برفع سعر الصرف.

يعاني العراق، البلد النفطي الكبير، من أزمة خانقة في توفير البنزين، لسد الاحتياجات اليومية للمواطنين، التي تصل إلى 24 مليون لتر يوميا.

وتبحث وزارة النفط استيراد 10 ملايين لتر يوميا من مادة البنزين لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي.

ويعمل العراق حاليا على استكمال بناء وحدات جديدة في مصافي التكرير العراقية لزيادة معدلات إنتاج المحروقات.

ومعدل تصدير النفط العراقي من الموانئ الجنوبية مستقر عند 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية ديسمبر/كانون الأول.

وقال حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط العراقية، في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، إن وزارة النفط وضمن خطتها السنوية تستورد 10 ملايين لتر يوميا من مادة البنزين لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي الذي يصل إلى 24 مليون لتر يوميا وفق الأسعار العالمية.

وكشف بيانات حديثة أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بنحو 300 مليار دولار.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية، الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار "نحو 300 مليار دولار"، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.

ومنذ سنوات تسعى حكومات عراقية متعاقبة على استرداد هذه الأموال لكن لم يتحقق ذلك، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي.

ومؤخرا، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إحصائية تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.

وتجاوز إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة، 58 مليار دينار، في حين زادت فجوة التمويل عن 35 مليار دينار.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، فقد تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، بمعدل تصدير 3.25 مليون برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.