تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 7 يناير 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

واليوم عطلة رسمية في البنوك المصرية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

وصعد متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية، والعربية، الأخرى، كم صعد أمام الدولار الأمريكي، حسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.

وفي البنوك تراجع متوسط الدولار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "العين الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنكين فقط، وهما، مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي اليوناني.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، في 4 بنوك، هما الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، وقناة السويس، وبنكHSBC.

وسددت الحكومة المصرية جزءا كبيرا من متأخرات دعم الصادرات للمصدرين، في آخر 3 شهور من 2020، وذلك لزيادة الصادرات غير البترولية.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن مصر سددت 12.3 مليار جنيه (786 مليون دولار) من متأخرات دعم الصادرات في الربع الأخير من 2020.

وعلى موقع البنك المركزي، تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 19.278 جنيه للشراء و 19.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.32 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع، الأربعاء.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى نحو 21.27 جنيه للشراء و21.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.44  جنيه للشراء و 21.57 جنيه للبيع، أمس.

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.168 جنيه للشراء و4.195 جنيه للبيع.

 وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي إلى نحو 51.53 جنيه للشراء و 51.93 جنيه للبيع، مقابل 51.73 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية 2020، رحلة صعوده للشهر السابع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر فقط.

والثلاثاء، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.