من خلال تهديدهم برفع الحصانة.. أردوغان  يواصل قمعه وإرهابه لنواب المعارضة

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمعه وإرهابه لنواب المعارضة في البرلمان من خلال تهديدهم برفع الحصانة.

النظام الحاكم تقدم بطلبات عدة لرفع الحصانة عن بعض نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

وجاءت طلبات رفع الحصانة عن النواب بزعم اتهامهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب، وهو ما ينفيه النواب، ويؤكدون أن نظام أردوغان يريد تضييق الخناق على كافة الأحزاب السياسية.

والنواب الذين شملتهم الطلبات، هم عمر جرجرلي أوغلو، نائب الشعوب الديمقراطي عن مدينة كوجالي (غرب)، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعمر أوجلان، ونور الدين ماتشين، نائبا مدينة شانلي أورفا(جنوب)، ورمزية طوسون، النائبة عن مدينة ديار بكر(شرق).

وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم سلطات أردوغان من وقت لآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم، تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له".

وتقدم أردوغان خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ23 طلبًا لرفع الحصانة عن بعض نواب أحزاب المعارضة، بزعم اتهامهم في عدد من القضايا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قدمت الرئاسة التركية مذكرات إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 30 نائبًا معارضًا، من بينهم 21 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطي. 

وحينها ذكرت وسائل إعلام تركية أنه بذلك يصل عدد المذكرات التي وردت للبرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية لرفع الحصانة عن نواب من المعارضة إلى 1013 مذكرة.

ولم يكتف أردوغان برفع الحصانة عن نواب المعارضة، بل سبق أن قام في 4 يونيو/حزيران الماضي، بإسقاط العضوية عن 3 نواب من المعارضة، هم أنيس بربر أوغلو، نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، وليلى غوفن نائبة مدينة "هكاري" (جنوب شرق)، وموسى فارس اوغللاري، نائب إسطنبول، وكلاهما عن حزب الشعوب الديمقراطي.

ووصل الأمر إلى قيام أردوغان بتهديد قادة المعارضة برفع الحصانة، ومن بينهم زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري.

وتأتي ممارسات أردوغان في إطار سياسات يتبناها الحزب الحاكم في تركيا لتضييق الخناق على أحزاب المعارضة بعدما ارتفعت أسهمها لدى الناخبين، مقابل فشل وتراجع شعبية العدالة والتنمية.