الجيش الليبي: الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وقال المسماري، إن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية.

وأضاف أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي.

أشار إلى أن بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضينا يهدد مستقبل التوافق في ليبيا.

وشرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مؤخرا، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.

وسبق وأن هددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له.

ونقلت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويفترض وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.

كما من المفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.

ومؤخرا، جدد الاتحاد الأوروبي، رفضه القاطع لوجود أي مرتزقة على الأراضي الليبية.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، خلال تصريحات صحفية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة بكل ما يستطيع من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.

وفي وقت سابق كشفت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية أن الإرهابي الليبي المقيم في تركيا عبدالحكيم بلحاج هو وسيط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.