تقرير يتحدث حول الأهداف المشبوهة للحزب الإسلامي العراقي الموالي لإيران 

تأسس الحزب الإسلامي في العراق عام 1960، حسب قانون الأحزاب لتلك السنة، وظل ضئيل الحجم بسبب تصاعد المد اليساري والقومي آنذاك، لكن الحزب الذي يعتبر أول حزب أُسس كواجهة لتنظيم الإخوان المسلمين، سوّق للجمهور العراقي ادعاء أنه حزب عراقي وطني، بينما الحقيقة أنه حزب يُقيم أهمية للعلاقة مع التنظيم العام للإخوان خارج العراق أكثر مما يُقيم أهمية للوطنية العراقية، فهو حزب طائفي، لا وجود فيه لغير السُّنة، شأنه شأن حزب الدعوة، لا وجود لغير الشيعة في داخله، فالمرشد واحد يقود التنظيم الأم في مصر، أما الفروع فيقودها ما سمي بالمراقبين، وأول مراقب للإخوان المسلمين في العراق هو مؤسسهم محمد محمود الصواف، الذي فصل من منصبه بسبب اتهامات له من داخل الإخوان، وقد حضر من مصر وفد إخواني لحل الإشكال، لكن الموضوع انتهى بأن طُرد الصواف وغادر العراق حتى توفي في الخارج عام 1992، ليحل محله عبدالكريم زيدان.

وقد دخل الحزب الإسلامي في السياسة العراقية بعد 2003، ليكون أمينه العام محسن عبدالحميد عضوا في مجلس الحكم، ولم يكن الحزب وجماعة الإخوان أبرياء من العنف الذي ضرب العراق في سنوات الحرب الطائفية بين الجماعات المسلحة.

لكن الحزب يتحدث عما هو مخالف لما يدعيه بالوطنية العراقية، فتصريحات إياد السامرائي عن أن الحزب، وبالتالي الإخوان في العراق، يمثلون المسلمين كافة، لكن هل يستطيع الحزب ذكر عراقي شيعي واحد في داخله، أو داخل جماعة الإخوان، فهو حسب السامرائي يكون عضو الحزب مسلما، أما انتماؤه المذهبي فهذا يكون خاصا به يمارسه خارج الحزب، فلماذا هذا التجني على الحقيقة؟ لكن السؤال أين عراقية الحزب من حقيقة التنظيم بأنه يمثل طائفة، وليس كل الطائفة إنما الملتزم دينيا، فأين الوطنية التي يدعيها الحزب.

عبر إياد السامرائي عن الالتزام الديني، الظاهر على الأقل، كشرط في عمل الحزب والانتماء له وتوجهاته، في ما يُقدمه من خدمات، فقد اعتبر ما يسعى له من خدمة التعليم وتطوير الاقتصاد والتقدم التكنولوجي والصحة، كلها ما يُحتم عليه الشرع، أي الالتزام الديني، وليس الواجب الوطني كونه حزبا عراقيا، بمعنى أنه ديني أولا وهذا ما يقر أنه حزب أممي لا وطني، فلا وجود للحدود الجغرافية في عقيدته، فهو مع مصر إذا ظلت إخوانية، ومع إيران ما دامت إسلامية، وهو مع الوضع الحالي داخل العراق طالما الإسلاميون يسيطرون على السلطة فيه.

بل يمكن القول إن مشاركته في مجلس الحكم عام 2003 تؤكد أن الكفة فيه تميل للإسلاميين، بينما كان يردد في أدبياته، وفي أدبيات الإخوان عامة، أنه ضد أميركا، ولكن الإخوان نسقوا مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لاستلام الحكم في العراق، تحت يافطة “الإسلام المعتدل”، ولهذا اعترض الحزب، على لسان عدنان الدليمي، على وجود عدنان الباججي في مجلس الحكم، وفي ترشيحه لرئاسة الجمهورية، على أنه من الطائفة السنية، فقال حينها هذا “نصف سني”، فأين الوطنية التي في حديث السامرائي عن توجهات حزبه؟

فحين يُحيل إياد السامرائي كل ما يُقدمه الحزب للشرع، والذي عبر عنه بالقول “أينما تكون المصلحة فثم شرع الله”، فمعنى هذا أن يؤسس لتطبيق الشريعة مثلما طبقتها طالبان، لكن الأبعد من هذا أنه يُخضع المصلحة لشرع الله، ومعلوم أن الشريعة في بنود كثيرة منها، هي من لدن الفقهاء، فهل تكون المصلحة بتطبيق قطع الأيدي مثلا لأنها شرع الله، فأين التوافق بين المصلحة والشرع؟ وماذا عن الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة، والذي وقف ضدها الحزب منذ نشأته؟

لم يقل هذا إياد السامرائي، ومن يمثلون الأحزاب الإسلامية شيعتها وسنتها، إلا أنها تربط وجودها بتطبيق الشريعة، فإذا تخلت عن هذا الشرط لم يبق لها وجود، لكنها تحاول تطعيم عقيدتها بالوطنية، لكن العراقيين في تظاهراتهم، كشفوا لعبة التلفيق بين السياسة والدين