التضخم في السوق التركية يقفز لأعلى مستوى منذ أغسطس 2019
قفزت نسبة التضخم في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019، في فشل جديد لسياسات المركزي التركي.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بينما كان سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، قفزت أسعار المستهلك التركية بنسبة 1.25% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، بينما قفز بنسبة 12.28% على أساس المتوسطات المتحركة للـ12 شهرا الماضية المنتهية في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.65%، والاتصال بنسبة 5.73% والتعليم بنسبة 6.84%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%، والنقل بنسبة 21.12%.
في نفس الاتجاه وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 20.61% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ تشكل مجموعة الأغذية أكثر من 28% من وزن سلة المستهلك التركي.
وتظهر البيانات الرسمية، أنه في ديسمبر/كانون الأول 2020، انخفض متوسط أسعار 98 بندا، ضمن متوسط أسعار 418 سلعة في المؤشر، وظل متوسط أسعار 36 سلعة دون تغيير عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، بينما ارتفع متوسط أسعار 284 سلعة.
وبحسب الأرقام، ارتفعت نسبة التضخم في تركيا في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب بنسبة 1.11% على أساس شهري.
بينما على أساس سنوي، تظهر الأرقام أن مؤشر أسعار المستهلك دون احتساب المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، بنسبة 14.52% عن نفس الشهر من العام السابق.
وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.