حزب كردي مهاجمًا الرئيس التركي: النظام ينقلب على الديمقراطية والدستور

تتواصل ردود الأفعال حيال انتشار أنباء عن اتجاه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بالبلاد.

وفي هذا الصدد شن قادة الحزب هجومًا على نظام أردوغان؛ بسبب السياسات والممارسات التي يتبعها ضد الحزب، وما أثير من اتجاهه وحليفه، دولت باهجه لي؛ لاتخاذ إجراءات فعليه لحله.

الهجوم جاء على لسان الرئيسين المشاركين للحزب الحالية برفين بولدان والسابق سزائي تمللي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة،.

وفي هذا السياق قالت بولدان إن ما أثير مؤخرًا من أنباء حول حل الحزب تكشف أن هناك تصدعًا كبيرًا في تحالف (الجمهور) المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، والحركة القومية، الحليف الأصغر، بزعامة باهجه لي.

وأضافت بولدان قائلة "يسعى حزب الحركة القومية منذ فترة طويلة إلى إنشاء أجندات مصطنعة. يفعل ذلك دومًا من خلال أطروحاته حول حزب الشعوب الديمقراطي أو صلاح الدين دميرتاش (الرئيس المشارك الأسبق للحزب، والمعتقل حاليًا) بكل وضوح".

وأردفت قائلة "ومثل هذه التصريحات من حزب الحركة القومية تكشف لنا أن هناك صدعًا في تحالف الجمهور، أو أننا نقرأ الأمور على هذا النحو. يحاول حزب الحركة القومية إنشاء أجندات جديدة من خلال استهدافنا ومحاولة إلصاق الجرائم بنا".

كما شددت على أن "تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد أوصل البلاد إلى نقطة لا تشبه حتى سنوات الثمانينيات والتسعينيات، وعلى الرغم من أن عمليات إغلاق الحزب هي صفحات سوداء في التاريخ، إلا أنها لا تزال رسالة مموهة يرسلونها لبعضهم البعض من خلال حزب الشعوب الديمقراطي، بسبب الخلاف بينهم".

واستطردت قائلة "لذلك نعتقد أنه لن يكون هناك أي فائدة تعود على تركيا من مثل هذه التصريحات، بل إنها تتدفعها للتتراجع إلى الوراء بمزيد من الخطوات".

وبيّنت بولدان كذلك مشددة على أن "سياسة إغلاق الأحزاب ستقوي وتوسع من انتشار تلك الأحزاب".

بدوره، أوضح سزائي تمللي أن "تركيا تعيش فترة معاناة بسبب مناورات سياسية غير قانونية ضد المجتمع" .

جاء ذلك في بيان نشره الرئيس المشارك السابق للحزب الكردي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكر تمللي في بيانه أن "وجود دستور لا يعني أن لديك دولة دستورية. العقلية التي تقول إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش لا يلزمنا كشفت مرة أخرى عن طغيان يسيطر عليه القانون".

كما بيّن أن "اتجاه الدولة التركية نحو الاستبداد سوف يرتفع بسرعة خلال فترات الأزمة الاقتصادية والسياسية معًا".

وأردف قائلا: "نعيش فترة من اللاشرعية مع جميع أنواع المناورات السياسية ضد المجتمع. انهيار احترام القانون، جعل حالة الاستثناء دائمة، وكان القضاء الأداة الأكثر فاعلية لتدخل الحكومة في مواجهة المعارضة، خاصة العزل. الحكومة التي وصلت إلى نقطة لا تعترف بالقوانين أولاً، ثم الدستور".

واستطرد قائلا: "وأخيراً قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار دميرتاش الأخير، تواصل توسيع حدود الدولة السلطوية".

وقالت وسائل إعلام تركية، السبت إن "تحالف الجمهور"، يستعد لاتخاذ إجراءات لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة،، من خلال معلومات قالت الصحيفة إنها من الكواليس السياسية.

الصحيفة ذكرت أن التحالف المذكور يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

الصحيفة أوضحت كذلك أنه من تلك الإجراءات التي يستعد النظام وحليفه لاتخاذها، منع المساعدات المالية عن الحزب الكردي إلى جانب إمكانية قيام التحالف المذكور في وقت لاحق، بتقديم دعوى لإغلاق الحزب بموجب المادة المذكورة أعلاه.

وفي وقت سابق نشر دولت باهجه لي، حليف أردوغان، تغريدة قال فيها :"يجب إنهاء نشاط حزب الشعوب الديمقراطي وعدم السماح له بالعمل مرة أخرى.. لا ينبغي إبداء أي تسامح مع أي منظمة حزبية تعتبر أن مرجعيتها هي الانفصالية العرقية والإرهاب".

وجاءت تغريدة باهجه لي بعد عدم توقيع حزب الشعوب الديمقراطي على بيان برلماني يدين العقوبات الأمريكية على تركيا.

كما أشارت الصحيفة إلى تصريح صدر مؤخرًا عن أردوغان نفسه قال فيه "تفصيل معارضة جديدة"، الأمر الذي اعتبره محللون أنه اتجاه من النظام نحو اتخاذ إجراءات فعلية ضد الحزب الكردي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.