استقرار سعر اليورو والدولار أمام الدرهم المغربي خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم

استقر سعر اليورو والدولار أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الإثنين، في بنك المغرب المركزي.

كما صمد سعر الدرهم المغربي وبقي ثابتا أمام الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وسجل اليورو 10.44 درهم للشراء و12.13 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي وهي نفس مستويات الأمس.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك المركزي المغربي عند 8.49 درهم للشراء و9.86 درهم للبيع، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات الأحد.

كذلك، بقي سعر الجنيه الإسترليني عند 11.58 درهم للشراء و13.46 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي.

واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المغربي عند مستوى 2.26 درهم للشراء و2.63 درهم للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي لدى البنك المركزي عند مستوى 2.31 درهم للشراء و2.68 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في المغرب 27.89 درهم للشراء و 32.42 درهم للبيع.

ويأتي استقرار أسعار العملات الأجنبية في المغرب وسط نجاحات يحققها اقتصاد البلاد رغم صعوبات كورونا.

واحتل المغرب المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، و78 عالمياً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر.

وحصل المغرب، وفق الموقع الرسمي للمؤشر، على درجة 63.3% تقييم حرية الاقتصاد، يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.

ووفق البيانات فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي خلال تلك الفترة كان قويا.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

وهذه هي الخطوة الثانية للبنك المركزي المغربي، في عملية إصلاح للعملة المغربية تدريجيا.

وبدأ المغرب، إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، حين تمت توسعة النطاق، الذي يجري تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، إلى 2.5% من 0.3%.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7% في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3% في 2022.

ووفق بيانات رسمية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية)، أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بـ 4.4%، خلال العام المقبل.

كما تتوقع المندوبية تراجعاً للدين العمومي للمملكة إلى نحو 89% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92%، في السنة الجارية.