أردوغان يواصل خنق المواطنين بزيادات على الضرائب للعديد من الخدمات

يواصل نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خنق المواطنين بزيادات على الضرائب للعديد من الخدمات.

وبحسب ما نشرته رئاسة وحدة العائدات بوزارة الخزانة والمالية التركية في الجريدة الرسمية، أقرت السلطات زيادة بنحو 9.11% على بعض الضرائب والرسوم، وذلك بعد فترة وجيزة من زيادات استهل بها العام الجديد.

وشملت تلك الزيادات رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من خارج تركيا ورسوم استخراج جواز السفر وبطاقة الهوية، فضلا عن الضرائب العقارية، وضرائب المركبات ذات المحركات.

وبعد الزيادة الجديدة تجاوزت رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ألفي ليرة، لا بد من دفعها حتى يتم استخدام الهاتف داخل البلاد.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت رفع رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج عدة مرات، حيث بلغت آخر زيادة نحو 1838 ليرة.

كما شملت الزيادة الجديدة، رفع ضريبة المركبات ذات المحركات، والتي تدفع على مرتين في السنة، وذلك بنسبة 9.11%، لترتفع ضرائب المركبات سعة 1300 سي سي فأقل، شريطة ألا يكون قد مضى عليها 3 أعوام، من 964 ليرة إلى 1051.

أما المركبات ذات المحركات من 1301 إلة 1600 سي سي، فارتفعت ضريبتها من 1678 إلى 1830 ليرة، ومن 1601 إلى 1800 سي سي ارتفعت من 2964 إلى 3234، ومن 18001 إلى 1200 سي سي، ارتفعت من 4670 إلى 5095 ليرة، ومن 2001 إلى 2500 سي سي ارتفعت ضريبتها من 7003 إلى 7640 ليرة.

وبنسبة 4.55% ارتفعت الضرائب العقارية التي تدفع إجباريًا كل عام على العقارات، والأراضي.

على نفس الشاكلة رفعت السلطات التركية رسوم الرجوع إلى المحاكم، وتقديم طلبات إليها من 27.20 إلى 59.30 ليرة.

وارتفعت رسوم استخراج الهويات الشخصية من 751.70 إلى 820.10 بالنسبة للفئة "ب"، ومن 249.30 إلى 272 بالنسبة للفئة "أ".

الزيادات الجديدة شملت كذلك رسوم استخراج جوازات السفر، لتبلغ 227.20 بالنسبة لجواز مدته 6 أشهر، و332.10 بالنسبة للعام، و542.20 للعامين، و770.20 لثلاث أعوام، و1085.40 لأكثر من 3 أعوام.

ومطلع العام، قررت السلطات التركية، زيادة أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية ومحطات الطاقة بـ1%، وفق المصدر نفسه، فيما رفعت أسعار الكهرباء 6%.

وكانت السلطات التركية قد رفعت رسوم العبور من فوق عدد من الجسور بأكثر من 25%.

تأتي تلك الزيادات بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

والسبت كانت مؤسسة "متروبول" للأبحاث والدراسات، قد نشرت نتائج استطلاع الرأى الأخير الذي أجرته حول آراء الأتراك في أوضاع معيشتهم في تركيا العام الماضي.

ووفق النتائج فإن 65 % من المشاركين في الاستطلاع، أشاروا إلى تدهور سبل معيشتهم، مؤكدين أن الاقتصاد التركي ما زال يعاني من التدهور رغم ما تشير إليه بيانات الحكومة من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وقال 8% فقط من المشاركين في الاستطلاع إن أوضاع العيش تحسنت، بينما أوضحت «متروبول» أن نسبة من قالوا إن معيشتهم قد تحسنت، هي أدنى نسبة حصل عليها الاستطلاع على مدار تاريخ عمل المؤسسة.

ولوحظ في التقرير أن 80% من الناخبين صرحوا بأن معدل التضخم الحقيقي أعلى من رقم 14% المعلن من قبل معهد الإحصاء التركي الحكومي، بينما قال 12% فقط من المشاركين إن معدل التضخم البالغ 14% حقيقي.