حكومة الإمارات بقيادة حاكم دبي.. إنجازات متواصلة وتنمية مستدامة
تحتفي الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأصبحت حكومة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث والمستوى المتقدم لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 110 مؤشرات ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 473 مؤشراً، ودخلت نادي العشرة الكبار في 327 مؤشرا عالمياً.
وتجسيدا لتركيز قيادة الإمارات على الاستثمار بالإنسان، تضاعفت الموازنة المالية للحكومة الاتحادية بنسبة تجاوزت 130% مقارنة مع موازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم، حيث بلغ مجموع الموازنات العامة التي اعتمدتها حكومة الإمارات خلال الـــ 15 سنة الماضية ما يقارب 700 مليار درهم.
واعتمدت حكومة الإمارات عام 2020 الميزانية الاتحادية الكبرى من نوعها في تاريخ الدولة، بقيمة بلغت 61.35 مليار درهم، لترتفع بذلك قيمة الموازنة المالية العامة بنسبة 50% بين عامي 2011 وعام 2020.
و رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد، حصلت الإمارات في نوفمبر 2020، على تصنيف ائتماني سيادي /-AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية.
وفي ديسمبر 2020 حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز"، والمركز الثالث عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 /IMD/.
وتقدم حكومة الإمارات أكثر من 2500 خدمة، بنسبة تحول إلكتروني/ذكي تجاوزت 99%، وحزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية وصلت إلى ما يقارب 180 منصة ذكية.
وتوفر المعلومات الحكومية من خلال 500 موقع إلكتروني، وأكثر من 280 مركز خدمة حكومي، تقدم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وتجربة المتعامل.
وتمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد محاور رؤية الإمارات 2021، وستضمن الدولة استدامة إنجازاتها في المرحلة القادمة، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والعبور للمستقبل من خلال التركيز على الجانب الوقائي وتعزيز نمط الحياة الصحي لتلافي أعباء الأمراض على المدى الطويل.
ورغم الأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حقق اقتصاد الدولة نمواً إيجابياً في كافة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 40% ليصل عام 2019 إلى 1,486 تريليون درهم مقارنة ب 1,064 تريليون درهم عام 2010، و800 مليار درهم عام 2006، ونمت قيمة نمو قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 156%، لتصل إلى688 مليار درهم في عام 2019، مقارنة ب 269 مليار درهم في عام 2010.
وحقق الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 42%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو70%، ونمت مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 47%، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 113% ليصل عام 2019 إلى1,603 مليار درهم مقارنة 754 مليار درهم عام 2010، فيما ارتفع حجم القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص بنسبة 34%، ليصل عام 2019 إلى 117,977 مواطن مقارنة بـ 88,351 مواطن في 2014 .
وحققت الإمارات في مؤشر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 المركز 24 عالميا، والأول عربيا وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50%، ليصل عام 2019 إلى 13.8 مليار دولار مقارنة 9.2 مليار دولار عام 2010.