موجة احتجاجات على سياسات نظام طهران

ودع الشعب الإيراني عام 2020 بموجة احتجاجات على سياسات نظام طهران الجائرة التي أدت إلى انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد.

ويواجه قادة النظام الإيراني، احتجاجات العمال والكادحين لتحسين أحوالهم المعيشية  بالغة السوء، بالاضطهاد والاعتقال والعنف.

وتشير التقارير الواردة من شبكة أنصار مجاهدي خلق داخل البلاد إلى توسع نطاق تلك الاحتجاجات لتشمل مختلف القطاعات والمدن.

وتجمع مساهمو البنك "دي"، الخميس، أمام المبنى المركزي للبنك في تجمع احتجاجي على التأخير في الإعلان عن زيادة رأس المال وانتشار المخالفات ومحاولاتهم للربح الريعي.

وطالب المساهمون الحاضرون في الاحتجاج القضاء بالتعامل مع مسؤولي البنك المخالفين.

كما تجمعت مجموعة من المودعين في صندوق القرض الحسن المسمى الإمام الرضا في مدينة قرجك، بورامين، الأربعاء، أمام محكمة قرجك للاحتجاج على إغلاق هذه المؤسسة، وعدم معرفة وضع ودائعهم.

وبعد إغلاق الصندوق، طلب المودعون، ونصفهم من النساء، من المسؤولين القضائيين النظر في وضع الصندوق وإعادة ودائعهم، خوفًا من ابتلاعها.

كما طالب عمال مصنع هبكو في أراك، الذين يعملون حاليًا تحت إدارة الرئيس التنفيذي المنتخب لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بحل مشاكل هذا المصنع.

ويواجه عمال مصنع هبكو اراك عدة مشاكل رئيسية، إحدى هذه المشكلات هي ديون هبكو البالغة 1200 مليار تومان للنظام المصرفي في البلاد، مما تسبب في إغلاق الحسابات المصرفية وتعطيل بطاقة العمل الخاصة بهذا المجمع.

كما طرح عمال مصنع، مشكلة أخرى، وهي الاستيراد غير المناسب للآلات التي يمكن إنتاجها عمليًا في هبكو، وهذا الاستيراد غير المنطقي قد جعل مستقبل العمال حالكا.

وأحد المطالب الرئيسية للعديد من العاملين في مختلف قطاعات الحكومة، بما في ذلك العمال في مشاريع النفط والغاز، هو فصل المقاولين الذين يضيعون رواتبهم.

وقال الناشط العمالي ناصر أقاجري "الحكومة لا تريد تغطية عمال مشاريع النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة وتقديم الخدمات لهذه الفئة المهنية.. لهذا السبب، من خلال توظيف شركات المقاولات، فإنها تخلق فجوة بين صاحب العمل الأم والعاملين".

وأضاف أن "العاملين في مناطق التجارة الحرة والصناعية ليسوا على اتصال مباشر بالحكومة وصاحب العمل الأم، بل غير مشمولين بقانون العمل".

كما نظم مواطنو الأهواز، الخميس، تجمعا للاحتجاج على الموافقة على ميزانية تحويل مياه كارون.

وقال ناشط بيئي في التجمع الذي خططت له منظمة شعبية "نقل مياه كارون سوف يعرض الأمن القومي للخطر".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت حكومة الرئيس حسن روحاني عن قيود لمدة أسبوعين في جميع مناطق البلاد التي ظهرت بها حالات كورونا،ما أدى  إلى خفض أجور قطاع عريض من العاملين بنسبة 50%.

وخلال أسبوعين من تلك القيود، تم إغلاق العديد من المتاجر وورش العمل، كما رفضت بعض ورش العمل دفع رواتب العمال بحجة قيود كورونا.

وحكومة روحاني لم تقدم أدنى دعم لملايين العمال الذين فقدوا وظائفهم منذ تفشي فيروس كورونا.

ووصف خبراء موازنة إيران لعام 2021 بأنها ورقة من فشل كبير على مدار حكومات رفعت شعار الإصلاح ظاهريا، وأنها (الميزانية) ستنتهي إلى مزيد العجز.

واعتبر فريدون خاوند، المحلل الاقتصادي المقيم في فرنسا، أن هناك ما وصفها بحالة من الفوضى والغموض تتعلق بمصادر التمويل التي تعتمد عليها حكومة طهران.

وتطرق خاوند إلى أن حكومة روحاني تتحايل لتعويض عجز ميزانيتها عبر سندات الدين، والتلاعب بالبورصة وتدمير آلاف من صغار المستثمرين، وطباعة الأوراق النقدية والضرائب دون النظر إلى ارتفاع مؤشر التضخم الذي زاد من رقعة الفقر.