جنوب أفريقيا تبدأ تنفيذ اتفاقيات التجارة مع بريطانيا والقارة السمراء
بدأت جنوب أفريقيا تنفيذ اتفاقيات التجارة مع بريطانيا، بعد خروجها من أوروبا، واتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، بأن الصفقات التجارية مع البلدان الإفريقية أصبحت جاهزة لتطبق عليها اتفاق التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وتابعت: كما أن الاتفاقات مع بريطانيا سيطبق عليها اتفاق الشراكة الاقتصادية بين موزمبيق والمملكة المتحدة لاتحاد جمارك دول الجنوب الأفريقي.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكملت المملكة المتحدة خروجها من الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، لتغادر بذلك السوق الموحدة للتكتل ونظامه الجمركي بعد أكثر من 4 سنوات من التصويت لصالح بريكست، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد ترزح تحت وطأة جائحة فيروس كورونا المميت، بحسب بلومبرج.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا أن هذه الاتفاقات تعني أن صادرات جنوب أفريقيا يمكن أن تستمر في التدفق بسلاسة إلى المملكة المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا.
وتابعت: كما أن العمليات القانونية والإدارية للتجارة التفضيلية بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة لدول القارة الأفريقية أصبحت موضع التنفيذ.
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أعلن في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن حزمة إنقاذ تاريخية بقيمة 500 مليار راند (27 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد والشعب الجنوب الأفريقي البالغ عدده 58 مليون شخص، ويمثل هذا الرقم ما يصل إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وفرضت البلاد إغلاقا قبل بضعة أسابيع لوقف تفشي الفيروس، الذي وصفه رامافوسا أنه "له تأثير مدمر على اقتصادنا".
وضمن حزمة الدعم الاقتصادي، تم تخصيص 50 مليار راند (2.6 مليار دولار) على مدار 6 أشهر لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من الفيروس.
كما تم تخصيص 100 مليار راند (5.26 مليار دولار) لحماية الوظائف.
وتواجه جنوب أفريقيا مشكلات هيكلية اقتصادية وارتفاعا في معدل البطالة وإمدادات كهرباء لا يمكن الاعتماد عليها منذ سنوات.
والجمعة، بدأت الدول الأفريقية تطبيق أحكام اتفاقية منطقة تجارة حرة جديدة، تمتد إلى مستوى القارة بالكامل، بعد أشهر من الإرجاء بسبب كورونا.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار، سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
ويقدر البنك الدولي أن المنطقة قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.