الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان مبدئيا بشأن اتفاقية الاستثمار

توصل الاتحاد الأوروبي والصين الأربعاء إلى اتفاق "مبدئي" واسع النطاق حول الاستثمارات، يوفر بيئة عمل أفضل لاستثمارات الجانبين.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، توصل الصين والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن إبرام اتفاقية الاستثمار بين الجانبين.

وأكدت دير لايين أن هذا "الاتفاق المبدئي" الذي يسبق التوقيع الرسمي في تاريخ لاحق، سيفتح الطريق لـ"إعادة التوازن في الفرص التجارية وفرص الأعمال".

فيما أكدت وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء أن الطرفين "أنجزا المفاوضات حول اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه".

وجاء في تغريدة لفون دير لايين أن "هذا الاتفاق سيحافظ على مصالحنا وسيروج لقيمنا الأساسية. إنه يؤمن لنا رافعة للقضاء على السخرة".

لكن من شأن إنجاز الاتفاق في نهاية العام أن يثير استياء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يستكمل استعداداته لتولي الرئاسة آملا التنسيق مع حلفائه الغربيين.

ولطالما سعت أوروبا إلى إفساح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية الكبرى، لكن عدم تقيّد بكين بالمعايير الدولية للعمالة شكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.

وأعلنت بروكسل الأربعاء، أنّ الاتفاق "المبدئي" للاستثمار المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والصين سيمنح الشركات الأوروبية وصولاً غير مسبوق إلى السوق الصينية وسط تعهد بكين "العمل للمصادقة" على المعاهدات الدولية الخاصة بالعمل القسري.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إنّ للاتفاق "أهمية اقتصادية كبرى"، مضيفاً أنّ الصين التزمت بتوفير "مستوى غير مسبوق من الوصول إلى الأسواق لمستثمري الاتحاد".

إضافة إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إن الصين التزمت "بالتنفيذ الفعال" لقواعد منظمة العمل الدولية التي سبق أن صادقت عليها "والعمل من أجل التصديق على الاتفاقيات الأساسية (للمنظمة)، بما في ذلك الخاصة بالعمل القسري".

وستحظر الصين النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات الأجنبية، وتعهدت بالمزيد من الشفافية بشأن الدعم ومنع تمييز الشركات المملوكة للدولة على حساب المستثمرين الأجانب.

وقال نائب رئيسة المفوضة الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس "علينا أن نبقى واقعيين: هذا الاتفاق لم يقدّم حلا لكل التحديات التي نواجهها المرتبطة بالصين، وهي كثيرة".

وتدارك "لكنه يقيّد الصين بالتزامات في الاتجاه الصحيح أكثر من أي وقت مضى".

جاء في تغريدة أطلقها رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الصين راينهارد بويتيكوفر "يدرك قادة الاتحاد الأوروبي أن الصياغة المعتمدة في الاتفاق الشامل بشأن الاستثمارات فيما يتعلّق بـ(منظمة العمل الدولية) والسخرة، بلا قيمة. إنهم ليسوا أغبياء".

ويبدي أعضاء المجلس الأوروبي استياءهم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليوم نفسه الذي وقّع فيه التكتّل اتفاقية التجارة اللاحقة لبريكست، إذ يعتبرون أنه تم التوصل إليه على عجل قبيل انتهاء فترة تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد.

واجتمع زعماء من الاتحاد الأوروبي والصين، الأربعاء، افتراضيا، للموافقة على اتفاق استثماري يكفل لشركات التكتل وصولا أكبر إلى الأسواق الصينية.

واستغرق إعداد الاتفاق 6 أعوام ويشكل جزءا من علاقة الاتحاد الأوروبي الجديدة مع الصين التي يعتبرها شريكة لكنه يراها في الوقت نفسه منافسة.

وتسارعت وتيرة المفاوضات، التي بدأت في 2014، هذا العام وأصبحت قيد الاستكمال بإعلان سياسي خلال اجتماع عبر الإنترنت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الأربعاء.

كما من المقرر أن يتحدث شي على نحو منفصل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المرجح أن يستغرق الاتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي عاما قبل أن يبدأ سريانه، وسوف يتيح لشركات الاتحاد الاستثمار في قطاعات جديدة وإلغاء بعض متطلبات المشروعات المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال الأربعاء، إن اتفاقية الاستثمار المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي ستوفر أسواقا أكبر وبيئة عمل أفضل للاستثمارات الصينية والأوروبية.

وأضاف، أن الاتفاقية تظهر عزم الصين وثقتها في الانفتاح، مشيرا إلى أنها ستحفز الاقتصاد العالمي أثناء تعافيه من جائحة كورونا، فضلا عن تعزيز العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.

ووصف شي أوروبا والصين بأنهما "أكبر قوتين وسوقين وحضارتين في العالم".

أصبحت الصين في الفصل الثالث من العام أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي متخطية في ذلك الولايات المتحدة بعدما أعاقت جائحة كوفيد-19 عجلة الاقتصاد الأميركي فيما استعاد الاقتصاد الصيني زخمه.

ويأتي الاتفاق الأوروبي الصيني قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وقد أعرب فريق عمله عن قلقه إزاء تقرّب الاتحاد الأوروبي من بكين وحض بروكسل على التشاور مع واشنطن.

وفي حين انتهج الاتحاد الأوروبي مقاربة أكثر ليونة مع الصين، شن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب حربا تجارية لدفع بكين إلى تقديم تنازلات.

وعلى الرغم من الخلافات الجذرية مع سلفه حول مروحة كبيرة من المسائل، يبدو بايدن متّجها لمواصلة سياسة التشدد حيال بكين، علما أنه يسعى لبناء جبهة دولية أكثر شمولية في مواجهة بكين.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أن الاتفاق مع بكين لن يؤثر سلبا على العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ويعتبر أن الاتفاق يوازي جزئيا "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي أبرمه ترامب مع بكين في كانون الثاني/يناير.

وقال التكتل أن الاتفاق الذي بدأ التفاوض بشأنه في العام 2014، سيمهّد الطريق أمام إعادة التوازن على صعيد تعامل بروكسل وبكين مع المستثمرين.

كذلك يصر التكتل على أن الاتفاق يفرض على بكين إعطاء ضمانات لطمأنة الاتحاد الأوروبي عبر وضع حد لقواعد تفرض نقل التكنولوجيا، ويعزز احترام الملكية الفكرية ويشدد التزامات بكين البيئية ويعالج قضية الدعم الحكومي للشركات.

وصفت الحكومة الألمانية الاتفاق المبدئي بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن إبرام اتفاقية استثمار بين الجانبين، بأنه نجاح كبير تحقق في نهاية الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي.

وكتبت الحكومة على موقعها الإلكتروني الأربعاء:" يمكن القول بوجه عام إن القيم الأوروبية المتعلقة باتفاقيات الاستثمار مرسخة إلى أبعد حد ممكن على الإطلاق في هذه الاتفاقية للاستثمار".

في الوقت نفسه، رأت الحكومة أن هذه الاتفاقية " لا تحل كل القضايا الحساسة لكنها تمثل تقدما عظيما"، وقالت إنها تعد " الاتفاقية الأكثر طموحا التي تبرمها الصين مع دولة ثالثة" في قضايا الوصول إلى السوق وقطاعات أخرى.

وذكرت الحكومة الألمانية أن هذه الاتفاقية حددت عملية للحوار والتنفيذ " تسمح لنا بشكل دائم بالبقاء على اتصال مع الصينيين"، وقالت إن هذه العملية يمكن مقارنتها بالعمليات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن في إطار اتفاقيات لتحرير التجارة"، ورأت برلين أنه من خلال اتفاقية الاستثمار صار من الممكن الآن على الصعيد الدولي الانضمام إلى اتفاقيات أخرى.

ويتوقّع أن يمهد الاتفاق الطريق أمام الشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية لا سيما قطاعات السيارات الكهربائية والصحة والاتصالات والمالية، وفي المقابل يفتح أسواق الطاقة المتجددة الاوروبية أمام بكين.

لكن مسؤولا أوروبيا اعتبرا أن الاتفاق يسمح لدول أعضاء في الاتحاد بأن تمنع أحاديا الشركات الصينية من دخول أسواقها لأسباب تتعلق بحماية الأمن القومي.

ويتوقع أن يستغرق إنجاز الاتفاق المبدئي بصيغته النهائية أشهرا، وهو سيتطلب مصادقة كل الدول الأعضاء في التكتل عليه وكذلك البرلمان الأوروبي.