معارض تركي: لا وجود لدولة القانون مع أردوغان
شن علي باباجان المعارض التركي على الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب سياساته المتعلقة بالاقتصاد وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، خلال مشاركته في حوار على إحدى القنوات التي تبث على موقع "يوتيوب".
وقال باباجان في تصريحاته "سبق وأن وجّه رئيس الدولة دعوة للمواطنين لبيع ما لديهم من عملات صعبة لإنقاذ العملة المحلية، الليرة، وقد أضر بدعوته هذه كل من استجابوا له وباعوا مدخراتهم من تلك العملات".
وأضاف قائلا "وكان من الخطأ أن يوجه رئيس الدولة مثل هذه الدعوة للمواطنين، فهو كان ينبغي عليه إدارة الاقتصاد بشكل جيد، وتعزيز ثقة المستثمرين فيه، حتى لا ينهار بالشكل الذي نراه حاليًا".
وأشار إلى أن النظام الحاكم "قام بتغيير كافة المسؤولين على الملف الاقتصادي بداية من الصهر براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية، مرورا برئيس البنك المركزي وغيرهم، ورغم هذا لا تزال الأوضاع على ما هي عليه وتتجه للأسوأ".
وحمّل باباجان السياسات التي ينتهجها نظام أردوغان مسؤولية فقد احتياطيات النقد الأجنبي، معربًا عن أسفه لهذه الأوضاع التي اعتبرها "كارثية".
كما لفت باباجان إلى أن "البطالة وتكاليف المعيشة هي أكثر المشاكل شيوعا بين الناس"، مضيفًا "كما أن القيود المفروضة على الحريات وحرية التعبير، تعد أيضًا من أكثر المشكلات شيوعًا التي نواجهها في البلاد".
وزاد باباجان قائلا "لا يمكن الحديث عن دولة القانون في تركيا، في ظل تقاعس النظام عن إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة التي تعزز من استقلالية القضاء، وإخراجه من بوتقة إدارته بالتعليمات التي تأتي من رأس الدولة".
واستطرد باباجان قائلا: "من الضروري إصلاح النظام وتغيير العقلية تمامًا. هذا ممكن فقط مع تغيير في السلطة القائمة".