ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الثلاثاء
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، في تعاملات البنوك، وسط شح العملة الأجنبية.
وخفض البنك المركزي العراقي، الأسبوع الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.
وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، ارتفع سعر بيع الدولار، أمام الدينار العراقي، في بورصة الكفاح ببغداد (البورصة المحلية في العراق)، إلى نحو 1431 دينارا مقابل 1419 دينارا أمس الإثنين.
وارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، إلي 1440 دينارا للشراء، و1420 دينارا للبيع.
وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، للعملات الأجنبية، ولليوم الثالث على التوالي تراجعا كبيرا.
وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، فإن "البنك شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 55.89% لتصل إلى 15.047 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار".
وتوزعت المبيعات بين 14.848 مليون دولار تقريبا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية 1.2 مليون دولار.
وحسب النشرة اليومية، لم يتقدم 10 مصارف، وشركة وساطة واحدة، بأي عروض لبيع الدولار في مزاد العملة.
ويبيع البنك المركزي الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، وكذلك البيع النقدي بسعر 1460 دينارا لكل دولار، تنفيذاً لقراره الأخير برفع سعر الصرف.
وتجاوز إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة، 58 مليار دينار، في حين زادت فجوة التمويل عن 35 مليار دينار.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، فقد تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، بمعدل تصدير 3.25 مليون برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
ورحب توكير ميرزوييف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، بإقرار مسودة موازنة 2021 وتخفيض أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ووصفها بـ"الخطوات التي تتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة".
وأوضح، أن "جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن "تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق".
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يتبع العراق إجراءات إصلاحية "عميقة"، لترميم وضعه الاقتصادي.
وحث الصندوق على أن تكون الإصلاحات قادرة على تأمين التزامات العراق المالية على المستويين المحلي والخارجي، فيما أكد التزامه تجاه بغداد في توفير الدعم والمساندة في ذلك الأمر.