بالأرقام.. هبوط حاد لصادرات قطر

هوت قيمة الصادرات القطرية خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وسط تراجع الطلب على السلع القطرية وانخفاض تنافسيتها.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بحوالي 2.5٪ في العام 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال جهاز قطر للإحصاء، الإثنين، إن قيمة الصادرات (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت 16.6 مليار ريال (4.56 مليار دولار) بانخفاض 25.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

وكان إجمالي قيمة الصادرات القطري في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، نحو 22.15 مليار ريال قطري (6.08 مليارات دولار أمريكي).

بينما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال نوفمبر 2020، لتصل إلى 7.5 مليار ريال (2.06 مليار دولار) بانخفاض نسبته 22.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2019 الذي سجل واردات بقيمة 9.67 مليار ريال (2.65 مليار دولار).

في المقابل، تراجع فائض الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال نوفمبر الماضي، إلى 9.1 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 27.4%.

وكان فائض الميزان التجاري سجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 12.48 مليار ريال (3.43 مليارات دولار).

وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) بنسبة 32.2% لتصل إلى 9.5 مليار ريال (2.6 مليار دولار).

وانخفضت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنسبة 41.0% لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال (687 مليون دولار).

وبسبب تراجع الصادرات القطرية، ارتفعت حاجة قطر للسيولة النقدية التي تراجعت وفرتها خلال العام الجاري، بالتزامن مع تراجع أسعار الطاقة التقليدية، وارتفاع النفقات الجارية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وتحضيرات كأس العالم.

وتستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير في موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.

وأعلنت قطر، عن موازنة عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في العام القادم، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، وهبطت مؤشراته المالية والمصرفية.