قوة الشراكة بين الإمارات والسعودية تحبط مؤامرات قطر
تصر قطر يوما بعد الآخر على تعميق الفجوة بينها وبين محيطها العربي، مستخدمة في ذلك مختلف الأساليب ، كان آخرها هاشتاق يسعى للنيل من العلاقات التجارية بين الإمارات والسعودية.
وبرعاية أمنية، بدأت أبواق الدوحة ولجانها الإلكترونية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يلتفت لها أحد للنيل من العلاقات التجارية بين الإمارات والسعودية ،عبر إطلاق هاشتاق خبيث، مستغلة - قطر -في ذلك الذباب الإلكتروني، لكنها تحطمت على صخرة قوة الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدن.
وأطلقت منصات قطرية برعاية أمنية هاشتاق "مقاطعة المنتجات الإماراتية" على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يدم طويلا ،فقد قوبل بسخرية وتهكم من المغردين،حتى إن نشطاء ردوا بحملة جديدة لمقاطعة المنتجات التركية.
كانت منصات إخبارية واجتماعية قطرية في طليعة الصفحات التي بدأت بنشر الوسم ، وأعدت قناة الجزيرة ومنصات قطرية أخرى العديد من التقارير الإخبارية لإضافة الزخم حول الوسم، وتوسيع نطاقه، الذي يظهر محاولات قطر لضرب العلاقات التجارية بين الإمارات ومحيطها العربي وخاصة السعودية، لكنه لم يحقق نتائجه التى طمح إليها الأمن القطري.
وتحاول أجهزة الأمن القطرية من خلال تبنيها لوسم مقاطعة المنتجات الإماراتية التأثير على الصادرات الإماراتية إلى السعودية، والتدليل على تأثر بالوسم، لكن بالأرقام لها رأى أخر.
فمنذ سنوات سخرت الدوحة قناة الكذب والتزييف (الجزيرة)، لتهاجم الآخرين وتغرس أفكار التطرف والتعصب الأعمى في نفوس وعقول أفراد المجتمعات العربية، لكن هذه المرة تحاول سلك طريق جديد عبر المقاطعة.
بحسب بيانات رسمية تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي مشكلا ما قيمته 113.2 مليار درهم شاملا لتجارة المناطق الحرة.
كما تصنف السعودية أول شريك تجاري مستورد من الإمارات على مستوى العالم وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات من كل من الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت، الألبان والقشدة، وبقيمة 30.9 مليار درهم وبنسبة 12.8 في المئة من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال العام 2019.
وتعد السعودية أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد التصدير إليها، وأول دولة عربية، وبقيمة 57.2 مليار درهم وبنسبة 11.1 في المئة من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية إلى دول العالم، وفي المرتبة الثامنة من حيث الدول المصدرة للإمارات وبقيمة 25.1 مليار درهم إماراتي خلال العام 2019.
تمتد النوايا الخبيثة للتأثير على الاستثمارات المباشرة بين الدولتين الإمارات والسعودية، ولكن بحسب بيانات رسمية فإن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات يتجاوز حاجز الـ 16 مليار درهم.
ويوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.
بدت علامات الرفض والرد على هذا الوسم جلية على تعليقات وتغريدات المواطنين العرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في السعودية، الذين وجدوا في الوسم، وسيلة مستهلكة لضرب صناعة الإمارات، التي نالت مؤخرا إشادات من جهات دولية مرموقة.
وترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.
وحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، نما التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بأكثر من 21 ضعفا، منذ عام 2000 حتى نهاية عام 2018.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، 29.3 مليار دولار 2018، بنسبة زيادة بلغت 35.6% مقارنة بأرقام 2017 البالغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ذلك العام 21.6 مليار دولار .
وكان حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية بلغ نحو 1.3 مليار دولار عام 2000، ثم قفز إلى 3.1 مليار دولار في 2005، ليرتفع إلى 5.8 مليار عام 2010، بينما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 22.8 مليار دولار في 2015.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، قفزت الصادرات الإماراتية بنسبة 6%، رغم تداعيات كورونا وبفضل السلع غير النفطية.
وحسب دراسة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، تمكنت البلاد من تعزيز مكانتها العالمية كمركز محوري للتجارة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.
وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات من 14.3% إلى 17.5% خلال فترة المقارنة، كما زادت مساهمة الجانب الموجب في التجارة (مجموع الصادرات وإعادة التصدير) من 44% إلى 45%.
وأوضحت الدراسة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حقق في شهر أغسطس/ آب 2020 وحده نموا بنسبة 13.6% مقارنة مع أغسطس/ آب 2019.
وحققت الصادرات الإماراتية في الشهر نفسه قفزة نمو كبيرة وصلت إلى 46%، في حين زادت الواردات بنسبة 14.9%.
وخلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري ارتفع حجم التجارة الخارجية مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام الماضي، ورغم كورونا نمت الصادرات في يونيو/ حزيران من العام الجاري بنسبة 29%.
ورصدت الدراسة أهم أسواق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2020.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى واستحوذت على 11% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم.
وتلتها السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%، ثم الهند ثالثة بنسبة 6.4%، تلتها سويسرا رابعة بنسبة 3.7%، وجاء العراق في المرتبة الخامسة مستحوذا على نسبة 3.6%.
وعلى صعيد أسواق الصادرات، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى كأكبر مستقبل للصادرات الإماراتية غير النفطية في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2020 مستحوذة على 14% من إجمالي الصادرات الإماراتية للعالم.
وتلتها إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 10.2%، ثم الهند ثالثة بنسبة 8.9%، وهونج كونج رابعة بنسبة 8.6%، وفي المرتبة الخامسة السعودية بنسبة 8.2%.
وفيما يخص الواردات كانت الصين أكبر دولة مصدرة للإمارات واستحوذت على 16.3% من إجمالي واردات الإمارات من العالم.
وتلتها الهند في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بنسبة 6.6%، ثم غينيا رابعة بنسبة 4.5%، وبعدها السعودية خامسة بنسبة 3.7%.
جاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث الأسواق المعاد التصدير إليها من الإمارات، واستحوذت على 12.3% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية للعالم.
تلاها في المرتبة الثانية العراق بنسبة 11.6%، ثم الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 5.4%، وبعدها سلطنة عمان بنسبة 5.1%، وفي المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 4%.
وكشفت الدراسة أيضا أن الذهب كان من أهم السلع المؤثرة في زيادة الصادرات الإماراتية حيث وصل النمو في صادرات الذهب في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2020 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية، مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019.
كما حققت صادرات الإمارات من بعض منتجات البتروكيميائيات (بوليمرات البروبيلين والأوليفينات) نموا بنسبة 44.2%.
فيما حققت صادرات الإمارات من الألماس قفزة كبيرة خلال فترة المقارنة نفسها من 400 ألف درهم في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2019 إلى نحو 900 مليون درهم في الشهرين نفسهما من عام 2020.
في المقابل ،يتصدر التشاؤم المشهد الاقتصادي القطري، في عام يعتبر الأسوأ للدوحة خلال أعوام المقاطعة العربية وتأثيراتها السلبية على التجارة.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بحوالي 2.5٪ في العام 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وقفز إجمالي الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية لمستويات هائلة، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.