إنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي.
ويختص المجلس بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
وحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، سيتولى المجلس الأعلى الجديد تنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي، بما يضمن توافقها.
ونص القانون على أن يكون حاكم إمارة أبوظبي، رئيساً للمجلس وولي عهد أبوظبي، نائباً لرئيس المجلس.
وسيقوم المجلس بوضع واعتماد الاستراتيجيات والسياسات العامة المنظمة لهذه الشؤون ومتابعة تنفيذها مع الجهات المحلية المعنية.
كما نص القانون على دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.
وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار مجلس إدارة جديد.
وتضْمن آلية عمل المجلس إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الاستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائهم الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية.
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً أميرياً، الأحد، بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، برئاسته، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.
ونص المرسوم على عضوية كلا من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حامد بن زايد آل نهيان و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، و خلدون خليفة المبارك و الدكتور أحمد مبارك المزروعي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي و الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن يكون رئيس دائرة المالية أميناً عاماً للمجلس.