"تويتر" ينتصر للاعب تركي.. إغلاق حساب منظمة تابعة لأردوغان

عرب وعالم

اليمن العربي

أغلق موقع "تويتر" حسابات لمنظمة تركية معروفة بعلاقتها الوثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك انتصارا للاعب سلة تركي.

 

جاء هذا الإغلاق بعد هجوم تعرض له "أنيس كانتر" لاعب كرة السلة التركي الأصل، وردا على دعوة لجنة "TASC" بتسليم عضو رابطة كرة السلة الأمريكية أنيس كانتر، وحملات إلكترونية سلبية وصفت كانتر بـ"الإرهابي"، يقودها أعضاء في اللجنة. 

 

وانطلقت الحملة عقب نشر "كانتر" صورة الرئيس رجب أردوغان عبر حسابه على "تويتر" ضمن تصميم غلاف لمجلة تايم، تحت عنوان "إرهابي العام". وأضاف كانتر كلمة "ديكتاتور" مع الصورة.

 

وزعم سفير تركيا في واشنطن سيردار كيليش، أن"قرار تعليق حساب TASC غير مقبول، هو انتهاك واضح لحرية التعبير ويجب التراجع عنه في أسرع وقت ممكن"، بحسب صحيفة زمان التركية المعارضة.

 

يشار إلى أن السلطات التركية ألغت جواز سفر أنيس كانتر العام 2017 بعد أن صنفت "كانتر" ضمن العناصر الإرهابية بسبب اتهامه أردوغان بتدبير انقلاب 2016، ودفاعه عن حركة الخدمة وطلبت مرارا من واشنطن تسليمه.

 

قمع أردوغان لم ينج منه أحد في تركيا حتى الأطفال، حيث تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وكشف معارض تركي عن مثول 903 أطفال أعمارهم أقل من 18 عامًا أمام القضاء في بلاده بتهمة "إهانة أردوغان"، خلال 2020.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بالبرلمان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.  

 

وفي تصريحاته التي جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، قال أوزل إنه تم خلال 2020 رفع 27 ألفًا و717 قضية بتهمة إهانة أردوغان، وأن 9556 منها صدرت بشأنها أحكام بالسجن ضد مواطنين.

 

وأشار إلى أن 903 أطفال أقل من 18 عاما رفعت بحقهم قضايا من العدد الإجمالي لقضايا "إهانة الرئيس"، 264 منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا، و264 آخرين أعمارهم أقل من 12 عاما.

 

وأوضح المعارض أن هناك 7 أطفال بالفعل صدرت بحقهم أحكام في تلك القضايا.

 

وجريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في المادة 299 قانون العقوبات التركي، تُعَد واحدة من أكثر وسائل القمع السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

 

وبموجب هذا القانون تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.