1.5 مليون يورو سنويا.. لمن تذهب العملات الملقاة بأشهر نافورة في روما؟
هل شاهدت فيلم "عنتر شايل سيفه" الشهير؟ هل ضحكت عندما اندفع النجم عادل إمام لجمع العملات المعدنية في نافورة بروما؟
لكن هذا المشهد ليس مضحكا فقط، فهناك جهات تجمع هذه الأموال بالفعل، فأين تذهب هذه العملات؟ وما سر النافورة؟
وتقول الأسطورة إن الطريقة الوحيدة للعودة إلى روما هي رمي عملة معدنية في أشهر نافورة في إيطاليا؛ نافورة تريفي. ونظرا لأن كل سائح تطأ قدمه المدينة يريد العودة إليها، ينتهي الأمر بآلاف العملات المعدنية في قاع نافورة تريفي يوميا.
وتعود هذه الأسطورة، التي يتبعها كل زائر لروما تقريبا، إلى الفيلم الأمريكي الصادر عام 1954 بعنوان "3 عملات في النافورة" الذي يصور سعي 3 من المحظوظين إلى تحقيق أحلامهم في العاصمة الإيطالية عبر إلقاء عملات في نافورة تريفي.
وبسبب تفشي وباء فيروس "كورونا"، سيكون إيراد النافورة من العملات هذا العام أقل بكثير من العام الماضي. ولكن في الأوقات العادية، يلقي السياح 1.5 مليون يورو في صورة عملات معدنية كل عام، وفق موقع ترافل بوك الألماني المعني بموضوعات السفر والسياحة.
وفي البداية، كان يمكن لأي شخص أن يأخذ أي عدد من العملات المعدنية من قاع النافورة كما يريد، وهو ما فعله كثيرون بالتأكيد، تماما مثل بطل "عنتر شايل سيفه"، ما أثار استياء بلدية روما.
وفي عام 1997، ألقت الشرطة القبض على امرأة رومانية تبلغ 46 عاما لأنها جمعت 18 يورو من قاع النافورة، وقالت إنها فعلت ذلك "لشراء الكتب وأدوات الكتابة لأولادها"، وفق ما نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية الإيطالية.
لكن القضاء لم يوقع أي غرامة على المرأة وتركها تعود لمنزلها، وحكم بأن عملات نافورة تريفي "عملات مهجورة يمكن لأي شخص استخدامها".
وبعد هذه الواقعة بوقت قصير، اشتهر شخص روماني يدعى روبرتو سيرسيليتا، بجمع العملات من قاع نافورة تريفي، وكان يقف يوميا في حوض النافورة ويحشو جيوبه بالعملات المعدنية، حتى ألقي القبض عليه، وحكم عليه بدفع غرامة 500 يورو، لكنه لم يدفعها أبدا.
وبعد هذه الواقعة، خصصت الشرطة فريقا شرطيا لحراسة النافورة ليلا نهارا، على أن تأتي مجموعة شرطية منفصلة صباح كل يوم لجمع الأموال من القاع، ووضعها في أكياس بيضاء، ونقلها بعيدا.
وفي 2006، أصدرت بلدية روما قرارا بأن الأموال تصبح ملكا للمدينة بمجرد إلقائها في قاع نافورة تريفي، على أن تتبرع البلدية بهذه الأموال إلى منظمة الكاريتاس الخيرية، وهو القرار المعمول به حتى اليوم.
