استقرار سعر الدولار في لبنان خلال مستهل تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار في لبنان خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، في السوق الموازية (السوداء)، في ظل التفاؤل بمنح دولية.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في لبنان، نحو 8300 ليرة للشراء و8350 ليرة للبيع، حسب وسائل إعلام محلية.

وبقي سعر الدولار مستقرا في مصرف لبنان المركزي عند 1507.5 ليرة.

وعادت مفاوضات لبنان مع المانحين الدوليين في التقدم بعد فترة من التجمد منذ كارثة مرفأ بيروت، خصوصا بعد موافقة البرلمان اللبناني على رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان المركزي.

ويعتزم لبنان التواصل مجددا مع شركة ألفاريز آند مارسال لاستئناف التدقيق الذي بدأ في وقت سابق على المصرف المركزي.

وكان قانون السرية المصرفية أدى إلى إنهاء "شركة ألفاريز ومارسيل" العمل بالاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية بشأن مهمة التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان الشهر الماضي لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات الكاملة المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وقيدت السلطات سحوبات الدولار إلى حوالي 500 دولار شهريا، مع استثناءات قليلة، وفرضت سعر صرف يبلغ حوالي 3900 ليرة لبنانية، مما قلل فعليا من قيمة هذه الودائع، لأن سعر الصرف غير الرسمي في الشارع يصل الآن إلى 8400 ليرة.

 سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

ومنذ العام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي حيث بلغت أكثر من 8 آلاف ليرة لكل دولار .

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.

وبلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن احتياطي بلاده من العملات الأجنبية بلغ نحو 20 مليار دولار، وسط مخاوف نقص السيولة مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.