ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، في تعاملات البنوك، وسط شح العملة الأجنبية.
وخفض البنك المركزي العراقي، الأسبوع الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.
وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، بلغ سعر صرف الدولار، أمام الدينار العراقي، في بورصة الكفاح ببغداد (البورصة المحلية في العراق)، نحو 1415 دينارا للشراء، و1427 دينارا للبيع.
فيما بلغ سعر الدولار ببورصة الحارثية 1426 دينارا للشراء، و1415 دينارا للبيع، بينما في ديالى بلغ سعر الشراء 1400 دينار للدولار وسعر البيع 1440 دينارا مقابل الدولار.
أما في محافظات جنوب البلاد فارتفع سعر الشراء إلى 1410 دنانير مقابل الدولار، فيما بلغ سعر البيع 1430 دينارا، فيما اختلف سعر الشراء قليلاً في البصرة وبلغ 1415 دينارا مقابل الدولار.
وفي إقليم كردستان بلغ سعر الشراء نحو 1415 دينارا للدولار، وسعر البيع 1435 دينارا.
وأعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، أن مبيعاته من الدولار واصلت التراجع لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت النشرة اليومية للبنك المركزي العراقي عن مزاد العملة، بأن "إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج "حوالات، اعتمادات" بلغت 76.600 مليون دولار".
ويعد هذا المبلغ إجمالي المبيعات الكلية، حيث لم يبع البنك أي دولار نقداً.
ويبيع البنك المركزي الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، وكذلك البيع النقدي بسعر 1460 ديناراً لكل دولار، تنفيذاً لقراره الأخير برفع سعر الصرف.
وتجاوز إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة، 58 مليار دينار، في حين زادت فجوة التمويل عن 35 مليار دينار.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، فقد تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، بمعدل تصدير 3.25 ملايين برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
ورحب توكير ميرزوييف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، الجمعة، بإقرار مسودة موازنة 2021 وتخفيض أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ووصفها بـ"الخطوات التي تتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة".
وأوضح، أن "جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن "تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق".
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يتبع العراق إجراءات إصلاحية "عميقة"، لترميم وضعه الاقتصادي.
وحث الصندوق على أن تكون الإصلاحات قادرة على تأمين التزامات العراق المالية على المستويين المحلي والخارجي، فيما أكد التزامه تجاه بغداد في توفير الدعم والمساندة في ذلك الأمر.